حقوقيون يستنكرون تردي الوضع الصحي بتامنصورت ويحملون الدكالي المسؤولية..  

دقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ناقوس خطر استمرار تردي الوضع الصحي بجماعة حربيل تامنصورت.
وذكرت في بلاغ لها، أنها وقفت على النقص الخطير في البنية التحتية الخاصة بالحق في العلاج والولوج اليه عبر تواجد مركزين صحيين بها، وذلك على مستوى كل من دوار الحرمل خاص بسكان دواوير الجماعة وآخر بالشطر الثاني يستفيد من خدماته عموم سكان مدينة تامنصورت التي تتعدى 65 الف نسمة، وذلك بطاقم طبي لا يتعدى طبيبين وممرضين رئيسين وثلاث ممرضات بالمركزين، مع تسجيل غياب المداومة بهما وغياب التجهيزات الطبية واستمرار اخراج المركز الصحي لدوار ايت بلا اوسعيد من الخدمة منذ  سنة 2011 بعد تدشينه بسنة فقط واقتصار خدماته على تلقيح الرضع  خلال مواسم التلقيح.
واستغربت الجمعية في بلاغها، من قضية تفويت توزيع الادوية بما فيها موانع الحمل على المستشارين الجماعيين كل حسب دائرته الانتخابية في حالة غريبة وغير مسبوقة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في ذات البلاغ، تنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها في تشييد اربعة مراكز صحية بغلاف مالي يقدر ب 12 مليون درهم ومستشفى تامنصورت من 45 سرير بغلاف مالي يقدر ب 15 مليون درهم في افق  2016، دون ان تلتزم بما تعهدت به مما يعد استهتارا ومسا بالحق في الصحة والعلاج الذي تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على إعتبار  أن الحق في العلاج والرعاية  الصحية  من مسؤوليات الدولة اتجاه المواطنين، والتي وجب الحرص على ضمانها وتوفيرها في شروط إنسانية؛ مشددة على أن استمرار تنصل وزارة الصحة واخلافها لوعودها  يسبب مآسي إنسانية ويضر بالحق في الحياة، والتي يمكن إدراجها في خانة الإخلال بالمسؤولية أو الإهمال.
وطالبت الجمعية، بانجاز المشاريع الصحية في المنطقة أقرب الآجال وتعميمها لتشمل اهم المراكز والدواوير التي تحتوي على كثافة سكانية عالية كدواوير ايت مسعود ودوار القايد وايت بوشنت وفتح مركز ايت بلا اوسعيد وتوفير المداومة به.
ومن جانب آخر، أشادت الجمعية ببعض الاطر  الطبية وشبه الطبية التي تعمل بحس مهني وضمير إنساني رغم صعوبة شروط العمل.