تدارس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه الذي انعقد يوم أمس السبت 16فبراير 2019، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، العديد من القضايا التنظيمية، كما عمل على تقييم عمل الجمعية وآفاق عملها، في أفق عقد المؤتمر الوطني الأول.
وحسب بلاغ صحفي، فقد كان الاجتماع، مناسبة وقف من خلالها المكتب بالتحليل والنقاش المسوؤل عند معضلة الفساد والرشوة والريع ببلادنا، وما يشكله ذلك من خطورة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في ظل إستمرار الإفلات من العقاب وهدر ونهب الأموال العمومية، مشيرا أيضا الى توقف المكتب الوطني عند مآل قضايا الفساد المالي المعروضة على القضاء.
وعلى إثر ذلك، أكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن إستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا ومن شأنه أن يغدي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي ويساهم في توزيع غير عادل للثروة، ويوسع دائرة الحكرة والظلم، وعدم الإحساس بالآمان والأمن بمعناه الواسع كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية؛ مسجلا في ذات البلاغ، غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب  رغم كل الوعود والتصريحات  الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة، والتي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى للقطع مع إستمرار مظاهر الفساد  في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، وهو ما يمس حسب البلاغ، بتكافؤ الفرص وسيادة القانون. 
وجدد المكتب في بلاغه، مطالبه بخصوص إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة وضمن قواعد المحاكمة العادلة، مع إتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة  إنسجاما مع إتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
ودعا المكتب أعضاء اللجنة الإدارية  وكافة أعضاء الفروع الجهوية للجمعية  إلى التعبئة الشاملة من أجل الإعداد التنظيمي للمؤتمر الوطني للجمعية، وذلك لبعث دينامية متجددة في سيرورة نضال الجمعية لتقوية الذات ورفع رهان كسب التحديات المطروحة على النضال ضد هدر ونهب المال العام ومواجهة الفساد والريع والرشوة؛ كما دعا ذات اللجنة الى الإجتماع في دورتها العادية يوم السبت 2 مارس المقبل، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وذلك قصد الإنكباب الجدي على الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية وإعطاء نفس جديد لأدائها التنظيمي والإشعاعي.