رغم مرور سنوات على دستور 2011، إلا أن مدينة اليوسفية لم تستطع أن تتجاوز محنتها في تسيير الشأن العام والتأسيس لمسار وآفاق جديدة في مجال سياسة تأهيل المدينة، بل وأن تزداد تأزما مع التجارب الجماعية والبرلمانية الأخيرة التي كانت من أسوء التجارب التي عرفها تاريخ اليوسفية….
نفس الوجوه، ونفس مناهج التسيير العشوائي ….رؤساء وبرلمانيون، لا يمكنهم إعداد مخططات التنمية والنهوض بالمدينة ناهيك عن الإقليم …يتحايلون على القانون لأنهم خبروا دهاليزه، وصاروا مقتصرين على توقيع السندات وتفويت الصفقات.
والمتتبع لتاريخ مدينة اليوسفية، يلاحظ أن الأمور في كثير من قضايا الساعة تستمر على حالها دون تجسيد في الرؤية لمحاربة الاختلالات والأعطاب التقنية ولو بأضعف الإيمان .
– قنوات الصرف الصحي بعدد من أحياء المدينة رغم تبديلها اكثر من مرة، لا زالت تشكل كابوسا حقيقيا للساكنة، وخاصة خلال مواسم الشتاء، مهزلة الطرق الحضرية التي كلفت زهاء مليارين و 700 مليون سم خلال 2010، هي الآن تحتضر ثم أغطية الواد الحار (البالوعات) التي كلفت ما ينيف عن 7000 درهم للواحدة اغلبها مكسرة من بداية صناعتها وهي الآن في خبر كان، مهزلة قنطرة حي السلام المليئة بالحفر والتي تتحول إلى بركة مياه بين الفينة والأخرى، مهزلة شارع حي السعادة الأكثر تضررا ببالوعاته الغير موجودة أصلا مما يجعل استنشاق روائح الواد الحار التي تزكم أنوف السكان ليلا ، سقي منتوجات فلاحية بمياه الصرف بين حي الزلاقة وحي النهضة الله وحده هو العالم بمآلها، مستشفيات المدينة والخصاص المهول على المستوى الخدماتي والموارد البشرية ….
كلها مشاكل زادها تأزما في مدينة اليوسفية، مشكل التوسع العمراني، الذي أتى على العديد من الأماكن، منها مسح مناطق خضراء وحدائق وتحويلها إلى متاجر تجارية، استنزاف أشجار الغابة الوحيدة بالمدينة (العروك)، هذا ناهيك عما تشهده المدينة من انتشار خطير للبناء العشوائي غير المرخص، والذي يتم في كثير من الحالات بتواطؤ مع السلطات.
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في إقليم اليوسفية، لأنه حقيقة لا يصدق لشدة واقعيته ولكونه حدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار، وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقرارات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه.
وأكثر ما يحز في النفس، أن هذا التوسع العمراني أتى على مساحات خضراء، دون برمجة تعويضها بفضاءات أخرى، ولو على مساحة قليلة، فكل ما يتراءى لك، مجرد منازل مشيدة فوق مساحات احتلت حتى الملك العمومي، ولا خضرة بها، وكأنما الأمر يتعلق بصحراء قاحلة، بل وحتى الصحراء باتت تنفتح على تجارب جديدة لانشاء فضاءات خضراء بها.
والأغرب من ذلك، أن هناك منازل، تشهد أشغال البناء منذ سنوات، وهو ما يطرح اسئلة عدة حول المدد التي يتم تحديدها في الرخص الممنوحة لأصحاب تلك المنازل، أهي قانونية، أم أن أسرارا أخرى تلفها وتجيز لهؤلاء البناء في الوقت الذي يرغبون فيه….، عكس آخرين الذين يخضعون لمساومات من أجل إجراء إصلاح بسيط.
فيا ترى، هل سيكسر قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، قاعدة تعامل كل الولاة المتعاقبين على الجهة مع اقليم اليوسفية، أم أنه سيتجرأ على الأقل بالقيام بزيارة للإقليم، ويبادر بفتح تحقيق في العديد من القضايا التي جعلت من اليوسفية مجرد امتداد قروي تسيطر عليه بعض اللوبيات، محولة بذلك المدينة إلى مسرح تصير فيه الساكنة مجرد كراكيز يتلاعبون بهم كيفما ووقتما شاءوا.
