علم موقع " مراكش 7" من مصادر مطلعة أن ولاية جهة مراكش اسفي قد توصلت هذا الأسبوع بمراسلة من طرف وزارة الداخلية بخصوص موضوع التصريح بالممتلكات.
وحسب ذات المصادر فان وزارة الداخلية قد كلفت الجهة بضرورة الزام جميع الموظفين التابعين لها على التصريح بممتلكاتهم من خلال ملئ استمارة متضمنة في المراسلة.
ويأتي هذا القرار في إطار المراقبة وتعزيز شفافية المسؤوليات العمومية، خاصة وأن عددا مهما من الموظفين لا يصرحون بممتلكاتهم، على الرغم من النصوص القانونية التي تلزم بذلك.
