بالتزامن مع تنفيذها لإضراب وطني، ستنظم الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب، يوم غد الإثنين 11 فبراير 2019، "مسيرة للغضب" بالعاصمة الرباط.
وأكدت الفيدرالية أن الأمر يتعلق بمرحلة أولى من سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرة إلى أنه على الرغم من تعاقب الحكومات، فإن مطالب الفيدرالية ظلت حبرا على ورق. وشددت الفيدرالية على ضرورة تسريع وتيرة المشاورات بشأن النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن المهن الصحية في المغرب، بما فيها أطباء الأسنان بالقطاع الحر، تعيش منذ سنوات في أزمة مسترسلة ومتواصلة بسبب “استهتار المسؤولين بالمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين، الذين يتحملون تداعيات سياسات الإقصاء والتهميش المتبعة اتجاه مهنة تساهم في استثباب الأمن الصحي للبلاد”.
وعبرت الهيئة عن رفضها الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2019، وخصوصا اقتطاع الضرائب من المنبع المفروض على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإلكترونية.
كما نددت “بالحيف الضريبي المفروض على طبيب الأسنان تحت ذريعة الإصلاح الضريبي، والذي حددت آجاله من طرف مديرية الضرائب في غياب اتفاق نهائي مع الفدرالية”.
وطالبت الهيئة بمراجعة السياسة الجبائية الحالية الخاصة بالقطاع الحر لطب الأسنان، وتعويضها بنظام جبائي منصف يرتكز على مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، ويأخذ كذلك بالاعتبار كذلك الطابع الاجتماعي والإنساني للخدمات التي يسديها القطاع.
