من جديد أثارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها اشكالية تعثر برنامج" مراكش حاضرة متجددة"، منبهة الى عدم انجازه في الآجال المحددة، رغم تخصيص 6.3 مليار درهم للمشروع.
وذكرت الجمعية، بكونها سبق وأن راسلت الجهات المسؤولة خلال شهر نونبر 2017، واعادت التذكير بفشل أجزاء مهمة من المشروع، تتعلق بالبنيات التحتية، والجوانب المرتبطة بالبنيات الثقافية والمحافظة على التراث التاريخي، مع مشكل تهييئ الممرات السياحية بالمدينة العتيقة، وكذا اعادة هيكلة بعض الأحياء السكنية الهشة او ترحيل بعض السكان بعد توفير السكن، اضافة الى برامج تهم تطوير العرض المدرسي ببناء مؤسسات جديدة، وايضا الاهتمام بالجانب الصحي، والمساحات الخضراء التي تم اهمالها بذريعة عدم القدرة على صيانتها، إضافة الى مشكل النقل الحضري، وغيرها من النقط البرنامجية التي تم اعتمادها والتي يبدو انها، حسب الجمعية، لم تخضع للدراسات او لم يتم الحسم في الوعاء العقاري المحتضن للمشروع. وايضا لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للانجاز.
واشارت الجمعية في بلاغها الى شريط فيديو يوثق لغياب التجهيزات والاطر الطبية، ويبين ان وحدة صحية بحي الملاح تم تدشينها قبل يومين، والتي تم تسويقها على انها تتوفر على كافة التجهيزات، والاطر الطبية.
ويظهر الشريط الفيديو تلك الوحدة خالية من التجهيزات الطبية، وكذا من غياب من يعتني بالمرضى ويقدم لهم خدمات، حيث اشارت الجمعية إلى أن الاهطر في ذلك، هو فصيحة تهريب التجهيزات والادوية .
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغها، بفتح تحقيق حول ما ورد في الشريط الفيديو، ومحاسبة المتلاعبين بالمشروع والمتسترين والقائمين على فشل برنامج "مراكش حاضرة متجددة"، مشددة على ضرورة التحقيق القضائي وتدخل المجلس الاعلى للحسابات والمفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في البرنامج للتحقيق في تعثر البرنامج برمته، واوجه صرف مخصصاته، وتجاوزه للغلاف الزمني الذي كان مخصصا للانجاز عقب اعلان البرنامج.
ومن جانب آخر، فقد طالبت الجمعية أيضا بضرورة اخبار الرأي العام المحلي بمآل البرنامج، وتحديد المنجز من ذاك البرنامج، والمتأخر منه، ومدى اعمال الشفافية وحسن تدبير المال العام، واحترام دفتر التحملات وجودة وفعالية الانجاز.
