من المنتظر أن ينظم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية، وقفة إحتجاجية يوم الأحد 10 فبراير 2019، وذلك تحت شعار"ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية".

وحسب بلاغ صحفي، فهاته الوقفة تهم كافة  المواطنين والمواطنات المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية.

وحددت الجمعية عدة اسباب تستدعي تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية، والتي منها ما يتعلق بالتفاوت المجالي والإجتماعي الحاصل بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي؛ وكذا بغياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وإحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال؛ إضافة إلى وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.

هذا، وقد حدد الفرع الجهوي للجمعية أسباب اخرى لتلك الوقفة، حيث منها ما يتعلق بسيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنية في ظل غياب معايير واضحة وشفافة، وكذا اشكالية الدعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار  وتكوين خزان إنتخابي وهو مايشجع على الريع والفساد، إضافة الى وجود ملفات قضائية لا تراوح مكانها، ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية لا ترقى لتطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام، هذا إلى جانب تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.

وتطرقت الجمعية أيضا إلى أسباب أخرى تتعلق بتبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرة من العقار الذي تستغله لسنوات طويلة، بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة وإستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة، إلى جانب تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والإطلاع على تجارب الآخرين دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها، إضافة إلى وجود العشوائية والإرتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل إنتهاك واضح لقانون البيئة ودون إحترام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل وإنجاز كناش التحملات على المقاس وإستنكاف بعض روؤساء الجماعات الترابية عن إستخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

وإضافة إلى ذلك، فقد استندت الجمعية في وقفتها ليوم الأحد المقبل، إلى اسباب أخرى تتعلق بسيادة الإنتقائية والمحاباة في إستخلاص بعض الرسوم المفروضة على إستغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات مع وجود ممارسات منافية للقانون، بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة، كما أشارت الى ذلك الجمعية التي أضافت مشكل التدبير غير الشفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة. 

 وأمام ذلك، فقد أشارت الجمعية الى أن ذاك الواقع يتطلب تظافر جهود جميع الغيورين على المصالح العليا للوطن والجهة من أجل تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكثل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام.