قال عبد الكريم بنعتيق، "إن هناك خمسة ملايين مغربي يعيشون في مجموعة من القارات، مما يعني أن 13 في المائة من سكان المغرب يعيشون في بلدان المهجر، ولهم ارتباط قوي بوطنهم الأم، ولهم ثقل ووزن في بلدان إقامتهم، وحضور قوي في مواقع صناعة القرارات في المجالات السياسية والاقتصادية".
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في كلمته الافتتاحية، ضمن ندوة حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، يومي 08 و09 فبراير 2019 بمراكش، أن هذه النسخة تناقش أحد أهم القضايا الأساسية المرتبطة بالتحولات المجتمعية، والتي تنظم إحدى أهم مرتكزات القانون والمجتمع، وهي مدونة الأسرة.
وأكد بنعتيق، أن الوزارة انطلقت من قناعة راسخة، وهي الالتزام بخلاصات المنتدى الثاني بأكادير، والاهتمام بكل القضايا المرتبطة بمغاربة العالم، سواء في بلدان الاستقبال، أو في علاقتهم بالمنظومة القانونية في البلد الأصلي.
وشدد المتحدث، أن الوزارة تترجم التوجيهات الملكية، في ملف الهجرة، خصوصا وأن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا واستثنائيا بمغاربة العالم، وهي قناعة راسخة، تؤكد عليها التوجيهات الملكية الرامية إلى الاهتمام أكثر بشؤونهم.
وقال بلاغ اللجنة المنظمة إن انعقاد هذه الندوة، التي تقارب قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وبمشاركة قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال، تأتي في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
ومن المنتظر أن يتطرق عدد من المختصين والباحثين خلال هذه الندوة التي ستتميز بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، إشكاليات "آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية"، و"حماية الطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية".
