ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الخميس فاتح جمادى الثانية 1440 هـ، الموافق 7 فبراير 2019 م، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا وزاريا.
وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وقد أكد السيد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إثر ذلك، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالة الملك مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من : • السيد أحمد رحُّو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي.
• السيد حسن طارق، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية.
• السيد محمد البصري، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).
• السيد مصطفى بنخيّي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة البحرين.
• السيدة إيمان واعديل، سفيرة لصاحب الجلالة لدى جمهورية غانا.
• السيد يوسف السلاوي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى بوركينافاصو.
• السيد عبد الفتاح اللبار، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.
• السيد عبد الرحيم عثمون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية بولونيا.
السيد محمد أشكالو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين كل من : • السيدة دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ • والسيد عبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالة الملك السيد سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية".
