عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مساء أمس الأربعاء 06 فبراير 2019، ندوة صحفية، خصصت لطرح أبرز الملفات الشائكة المتعلقة بالفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي، حيث تناول صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي بمراكش أهم الملفات الساخنة المعروضة على القضاء بالجهة ومآل مجموعة أخرى منها، فيما تطرق محمد الغلوسي نائب رئيس الفرع لمسألة التصريح بالممتلكات.

وقال البودالي ان عدد الشكايات المقدمة من طرف الجمعية لدى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش يبلغ 40 شكاية، اضافة الى المراسلات الموجهة للجهات المعنية على رأس وزارة العدل والنيابة العامة، موضحا أن هذه الشكايات منها التي ترتبط بقضايا لنهب المال العام والفساد بالجماعات المحلية ثم تلم التي تهم وزارة النقل والتجهيز وأخرى تخص وزارة العدل بنفسها ووزارة الداخلية.

وأعطى البودالي رقما مخيفا حول مجموع المبالغ التي تم رصدها بجهة مراكش والتي بلغت 435 مليار سنتيم من المال العام تم نهبها عبر طرق ملتوية، كانت حصة الأسد فيها للجماعات المحلية بما يفوق 40 مليار سنتيم، من خلال الصفقات المشبوهة والنفقات المتكررة والتنقلات المشبوهة والموظفين الأشباح ونفقات البنزين وغيرها.

وشدد البودالي على مسألة الاعفاء الضريبي للمجزئين العقاريين، حيث أن الجمعية وقفت على عدد كبير من الحالات يقوم فيها هؤلاء بتقويم أراضي والتصريح بمبلغ 100 درهم فقط للمتر المربع على الرغم أن المشرع المغربي حدد الحد الأدنى لأداء الضريبة في 300 درهم للمتر مربع، وبالتلي فان الفرق بين المبلغين يتم اقتسامه فيما بين المجزئين العقاريين والمستشارين أو المنتخبين، هذا الأمر جعل عددا من المستشارين ورؤساء جماعات راكموا ثروات طائلة في ظرف وجيز.

من بين الاشكاليات الأخرى التي سلط عليها الضوء خلال الندوة هو استفحال الريع، والقضايا كثيرة في مراكش من خلال لجنة الاستثناءات التي فوتت أراضي سلالية بثمن رمزي لا يتجاوز 10 دراهم للمتر مربع، حيث انتزعت تحت ذريعة استثمارات في حين أنها ريع لمشاريع لا تجيب على حاجيات الجهة من بنية تحتية وشغل ومحاربة للبطالة والفقر.

وعرج البودالي على المجلس الجهوي في عهد الرئيس الأسبق عبد العالي دومو، حيث سجلت أزيد من 16 مليار سنتيم تم تبذيرها في مصاريف غير مبررة، ثم أعطى بعد ذلك أمثلة متعددة لمشاريع بجهة مراكش اسفي خصصت لها مبالغ مالية طائلة ولم يتم انجازها بالشكل المطلوب ولم يتم انجازها بالكامل، على سبيل المثال ميناء آسفي الذي تشوبه مجموعة من الاختلالات، وأرض تاركة التي تم تفويتها لشركة من ورائها الخزين العام للمكلة مقابل ثمن زهيد لا يتعدى 300 درهم للمتر المربع علما أن ثمن الأرض بهذه المنطقة يصل الى 10 الاف درهم للمتر مربع، زد على ذلك استنزاف أراضي الجماعات القروية والسلالية من طرف المقالع الرملية بكل من الرحامنة والحوز واليوسفية والصويرة.

وتساءل البودالي حول مصير مجموعة من الملفات الأخرى التي لم ترى النور الى حدود الساعة، منها ملف جهة مراكش اسفي، ملف جماعة تاملالت، ملف ايت أورير، ملف العطاوية وغيرها.

ومن جانبه أشار محمد الغلوسي أن مجموعة من المؤشرات تشير الى وجود ارادة لاغلاق مجموعة من ملفات الفساد المعروضة لدى القضاء، ومن بينها التأخر في الأبحاث التمهيدية والمحاكمات وطبيعة الاحكام الصادرة، حيث أن هناك أحكام بالبراءة في قضايا الفساد المالي وأخرى مخففة اضافة الى متابعات لا ترقى لتطلعات الرأي العام.

وقد سجلت الجمعية أن مؤسسات الحكامة التي تم انشاؤها وهي مؤسسات دستورية من ضمنها المجلس الأعلى للحسابات، هي غير قادرة على مواجهة الفساد المستشري في قطاعات عمومية وشبه عمومية، وفي هذا الصدد طرح الغلوسي قانون التصريح الاجباري بالممتلكات، كمثال بسيط، والذي يشمل فئة المنتخبين والموظفين، واعتبره قانون ميت بالنظر للجزاءات المترتبة عن عدم العمل به، بما أنها تقتصر على العزل من المهام أو الانذار أو غرامة مالية تتراوح بين 3000 درهم و 15 ألف درهم، هذا الأمر يجعل الملزمين بالتصريح مستعدين للاغتناء الفاحش مقابل احدى هاته الجزاءات.

وعلى مستوى جهة مراكش اسفي فان نسبة المصرحين بالممتلكات من المنتخبين هي 27 بالمائة فقط، اما بالنسبة للموظفين فتبلغ 90 بالمائة، في مقابل ذلك يبقى السؤال حول ما اذا كانت فعلا هذه التصريحات تتضمن معطيات صحيحة أم مغلوطة، علما أن عدد الجماعات الحضرية والقروية بالجهة هو 251 جماعة وبالمقابل لا يتجاوز عدد الأطر المكلفين بالمراقبة 25 اطار بين موظفين وقضاة.

ومن جهة أخرى، أثار محمد الغلوسي القضية المثيرة لسوق الجملة بحي المسار بعدما تم بناء 39 محل لفائدة تجار مجهولين خارج كناش التحملات، وبعد جدل كبير وتدخل المصالح الولائية تقرر هدم هذه المحلات، حيث كلفت العملية ما يناهز 140 سنتيم، راحت أدراج الرياح، والأكثر من ذلك أن هذا السوق الذي تم بناءه على أساس سوق نموذجي عصري يستجيب للمواصفات العالية كلف 11 مليار سنتيم، على الرغم أنه أشبه بسوق قروي.

وختاما دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام جميع المواطنين الى الانخراط بشكل مكثف في محاربة الفساد بالجهة خاصة والمملكة عامة، من خلال الوقوف سدا منيعا ضد ناهبي ثروات البلاد ونهج طريق النضال عبر المشاركة في مختلفات الخطوات، وأولها الوقفة الاحتجاجية السلمية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد المقبل بساحة جليز بمراكش.