أُسدل الستار، اليوم الثلاثاء، بمقر البرلمان عن اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس النواب ووزارة الثقافة تروم صيانة الرصيد الفني والوثائقي بالمجلس، وقعها محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تشرف بموجبها الوزارة على اللوحات التشكيلية المعروضة على جدران المجلس.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الثقافة والاتصال، توصلت "مراكش الإخبارية" بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية "تندرج إطار حماية الأعمال الفنية التشكيلية التي يتوفر عليها مجلس النواب والمحافظة على مكوناتها وجودتها، في ظل انفتاح المؤسسة الدستورية على المحيط الفني المغربي في مجال الفنون التشكيلية والبصرية، والدور الذي تلعبه في الرقي بالوعي البصري، والذائقة العامة، وكذا القيمة الجمالية والرمزية التي تضفيها على مؤسسة مجلس النواب".
وأكد البلاغ أنه، "وبموجب هذه الاتفاقية، ستتم مصاحبة مجلس النواب في الإشراف على تدبير مجموعته الفنية وتوفير الخبرة التقنية والفنية اللازمة، مع تتبع عمليات الترميم والصيانة"، مضيفا أن الاتفاقية تنص على وضع المجموعة الفنية لمجلس النواب رهن إشارة الباحثين وطلاب معاهد ومدارس الفنون التشكيلية من أجل زيارتها أو دراستها وإنجاز أبحاث حولها.
وبخصوص توزيع اللوحات الفنية على جدران مبنى مجلس النواب، ذكر البلاغ أنه ستتم إعداد سينوغرافيا جديدة لتوزيع الأعمال الفنية في الفضاءات الداخلية للمجلس، وفق ما تقتضيه متطلبات العرض الجمالي والملاءمة الضرورية مع مجلس النواب كمؤسسة تشريعية لها وضع اعتباري خاص.
ويذكر أن مجلس النواب، يتوفر على لوحات نادرة، لأشهر الفنانين التشكيليين، المعروفين على صعيد العالمي، وعلى جدرانه لوحات فنية تؤرخ لمختلف حقب ومدارس الفنون التشكيلية في المغرب، والتي تحظى باهتمام الباحثين والدارسين، كما ستساعد هذه الخطوة على توفير مزيد من الفرص للفنانين الصاعدين لعرض إبداعات بما يتلاءم والوضع الاعتباري للمؤسسة التشريعية.
