عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الإثنين 04 فبراير 2019، لقاء مع رئاسة النيابة العامة بالرباط، وذلك حول قضايا الفساد المعروضة على القضاء والمقدمة من طرف الجمعية إلى النيابات العامة المختصة.
وحسب بلاغ صحفي، فقد استعرضت الجمعية كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير هذه القضايا سواء أثناء البحث أو التحقيق أوالمحاكمة، مؤكدة على دور القضاء في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام.
واشارت الجمعية في ذات البلاغ، إلى أنه من الضروري أن يساهم القضاء في تخليق الحياة العامة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
وتطرقت الجمعية في لقائها ذاك إلى بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشكل يتعارض مع القانون، وتشكل مؤشرا سلبيا في محاربة الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية.
وأضاف البلاغ، أن اللقاء كان إيجابيا وسيشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز علاقة التعاون البناء بين الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئاسة النيابة العامة في القضاء على كل الصعاب التي تواجه قضايا الفساد المالي.
