صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء بالرباط، بالإجماع على مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب.
مشروع القانون هذا يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية، حيث ذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، على أنه يتوخى من هذا المشروع خلــق صناعــة ســينمائية تقوم علــى مبــادئ الحكامــة وتكافــؤ الفــرص والتنافســية والتعدديــة والانفتاح علــى الثقافــات وتأهيـل القطـاع الســينمائي ليكــون رافعة من رافعــات التنميــة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر منحه اختصاصات واسعة وجديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، بالإضافة إلى تمكينه من آليات الحكامة الجيّدة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار البلاغ، إلى أن مشروع القانون 20.99، يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة بحفظ الذاكرة وتثمين الموروث الثقافي والسينمائي، من خلال جمعه وحفظه وترميم الأرشيف السينمائي ونشره وتسهيل الولوج إليه، وكذلك على مستوى الجانب المتعلق بدوره في النهوض بالموارد البشرية العاملة في القطاع، من خلال دعم التكوين المهني في ميدان الصناعة السينماتوغرافية، عبر تنظيم دورات تكوينية في المهن ذات الطبيعة الفنية أو المهن التقنية الخاصة بالسينما والإنتاج السمعي البصري، والمساهمة في تأطير طلبة المؤسسات المتخصصة في مهن السمعي البصري والسينما.
واضاف البلاغ، على أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يعتبر “ثمرة لمنهجية محكمة اعتمدتها الوزارة من أجل ترسيخ الجوانــب التشــريعية والمؤسســاتية”، بالموازاة مع البنيـات التحتيـة الكفيلــة بتنظيــم الصناعــة الســينمائية بالمغــرب، اعتمادا على سلسلة من التشاورات بين مختلف الفاعلين في القطاع التي مكنت من وضع معالم هذا المشروع، بما يضمن المحافظة على المكتسبات والانجازات وتكريس دور المركز السينمائي المغربي في تنظيم ودعم وعقلنة تدبير قطاع السينما، وتعزيز قدرته التنافسية والإبداعية وجعله مرآة لل?وية المغربية، وإرساء دعائم صناعة سينمائية حقيقية تواكب التطــور التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه القطــاع علــى الصعيــد الدولــي.