يشتكي سائقو سيارات النقل المدرسي التابعة للمجلس الاقليمي للحوز، أو تلك التي تشرف عليها الجماعات الترابية من تردي ظروف الاشتغال، رغم الجهود الكبيرة التي تقدمها هذه الفئة من أجل المساهمة في محاربة الهدر المدرسي.
ومن بين المشاكل الكبيرة التي يعاني منها سائقو هذه السيارت التي تجاوزت 80 سيارة، عدم الاعتراف بهم كموظفين رسميين، حتى يتسنى لهم الاستفادة من جميع الحقوق التي تعترف بها مدونة الشغل.
ويُجمع أغلب الذين تحدثوا إلى مراكش7 على أن أجور هذه الفئة "تتراوح بين 1500 و2000 درهم"، وأن أغلبهم "غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، كما أن المسجلين منهم بهذا الصندوق لا يتم التصريح بعدد أيام الشهر التي يشتغلونها، وهو ما يعني عدم استفادتهم من التغطية الصحية.
فالأجر الهزيل وارتفاع تكاليف العيش من العوامل التي دفعت أيضا العديد من سائقي سيارات النقل المدرسي، حسب المصادر نفسها، إلى "مزاولة أعمال أخرى ليلا وفي العطل الأسبوعية، كسياقة سيارات الأجرة".
وكانت هذه الفئة التي راكمت تجربة كبيرة في مجال السياقة، قد طالبت من الجهات المسؤولة بضرورة ايجاد حل لها لتسوية وضعيتها القانونية لكن دون جدوى.
وفي سياق متصل، فاٍن سائق سيارة للنقل المدرسي من هذا النوع التابع للجماعات الترابية، معرض للخطر في أي وقت، حيث انه لا يتم احترام عدد المقاعد المحددة، ومعرض دائما للمسائلة القضائية في حالة وقع لهؤلاء التلاميذ أي مكروه، وهو ما يستدعي اعادة النظر في طريقة تدبير هذه السيارات بشكل يضمن سلامة التلاميذ، وتحسين وضعية السائقين.
