قالَ محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، "إنَّ استقلال السلطة القضائية لن يَكْتمل بدون تحقيق الاستقلال المالي والمادي للمحاكم، وإقرارِ سلطة مسؤوليها عن كافة مواردها البشرية."
وأشار عبد النباوي، خلال جلسة افتتاحية لتقديم السنة القضائية الجديدة، أن "افتتاح السنة القضائية هذا العام يأتي في سياق إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الأولى من وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة"، مبرزا أن "هذا الاستقلال قد تم في نطاق أحكام الدستور، وتنفيذاً للقانونين التنظيمين حول المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة".
واوضح رئيس النيابة العامة إلى أن حمولة الفصل 107 من الدستور تتطلبُ تسيير السلطةِ القضائية للموارد البشرية والمالية اللازمة لها لأداء مهامها دون تدخل سلطات أخرى.
هذه الجلسة الرسمية المنعقدة بغرض الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2019، تعد حسب عبدالنباوي، مناسبة سانحة لانفتاحِ القضاء على محيطه، وإطلاعِ المواطنين على أهمِ توجهات الاجتهاد القضائي، والإعلانِ عن بعض الإحصائيات المتعلقة بسير القضايا بالمحاكم، ولا سيما محكمة النقض.
