في تعقيب له حول سؤال الخصاص في البنية التحتية الثقافية والترفيهية بعدة مدن مغربية الموجه إلى وزير الثقافة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب، أشار النائب البرلماني حسن عديلي عن فريق العدالة والتنمية، إلى أن هناك أزيد من 50 منشأة ثقافية فنية متمركزة في عدد معين من الجهات بالمملكة، هو الشيء الذي يستدعي وبشكل ضروري وملح إعادة النظر في طريقة توزيع الخريطة الثقافية، وخاصة على مستوى المراكز الصاعدة والمتوسطة، وذلك حتى تحظى بنصيبها من تلك المراكز.
وفي هذا السياق، أشار حسن عديلي إلى أن حتى المدن الضاربة في التاريخ، ليست فيها منشآت ثقافية تابعة للوزارة المعنية، مشيرا في هذا الباب إلى نموذج مدينة أسفي التي تفتقر إلى مؤسسات تابعة لوزارة الثقافة.
وقال عديلي، على أن الشركات المبرمة بين الجماعات الترابية ووزارة الثقافة، لا تفعل، مشيرا أيضا إلى قضية الدعم المخصص للجمعيات الثقافية، مركزا على كونه لم يخضع إلى أي تقييم، من طرف مجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الدعم المقدم لتلك الجمعيات.
وفي رده، قال محمد الأعرج على أن وزارة الثقافة تشتغل على إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات الثقافية التي تشتغل في الميدان.
وبخصوص الشركات المبرمة بين قطاع الثقافة والجماعات الترابية، قال محمد الأعرج، على أزن هناك العديد من الإشكاليات تعتريها، مؤكدا على أن الوزارة المعنية تعمل جاهدة على حل تلك الإشكاليات، وخاصة فيما يتعلق بالتدبير، مركزا أيضا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية إحداث وتجهيز تلك المراكز الثقافية.
