انعقد يوم أمس الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، لقاء تنسيقي حضرته مجموعة من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية، وذلك بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي.
و كان هذا اللقاء التنسيقي الذي حضرته مجموعة من الهيئات الديموقراطية والنقابية والحقوقية، مناسبة لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول قضايا الفساد المالي والاقتصادي والرشوة بالجهة، وما يخلفه ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة الجهة، حيث تتوسع دائرة الفقر والبطالة و ضعف وقلة المؤسسات الإنتاجية.
وأكد المجتمعون في هذا اللقاء على كون سيادة الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام في التدبير العمومي له ارتباط وثيق بالديمقراطية ودولة الحق والقانون .
وأمام مجموعة من ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء بمحكمة الاستئناف بمراكش وما تعرفه من تأخر و تعثر في الأبحاث والمحاكمة وصدور أحكام قضائية دون تطلعات الرأي العام في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، و ذلك في غياب إرادة سياسية حقيقية في تخليق الحياة العامة و بناء أسس دولة المؤسسات و فصل السلط؛ فإن الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية المجتمعة في ذاك اللقاء، أعلنت عن دعمها لمبادرة الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية ضد الفساد والرشوة و نهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 بباب دكالة مراكش، داعية إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة .
وطالبت ذات الهيئات في لقاء أمس، السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا بضرورة تسريع وثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام.
وكان اللقاء مناسبة أيضا لتحديد مجموعة من المطالب التي طالبت بها تلك الهيئات، والتي كان على رأسها: إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وباقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب وتبديد واختلاس الأموال العمومية، فتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت ذرائع الاستثمار، مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار العمومي، و حرمان وتشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون ويتصرفون في العقار لعقود من الزمن، توسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة والمبددة وذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، فتح تحقيق حول الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال في خلاف تام مع القانون وتفويت مبالغ مالية على مالية الجماعات الترابية بالجهة ارضاء لشجع لوبي الفساد.
