عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، في بيان لعا عن إدانتها القوية لإقتحام حرمة  مؤسسة عمومية وممارسة الشطط والتضييق من طرف عون سلطة بمراكش.
وذكرت الجمعية في بيانها، أنه في ليلة السبت -الأحد الماضية، وفي سلوك خطير ينم على الإخلال بالمسؤولية وتغول كل من يعتقد أنه يسهر على إنفاذ القانون، قام عون سلطة في شخص  "مقدم" بإقتحام مقر الإداعة الجهوية بمراكش، والولوج للاستوديو في وقت بث برنامج إذاعي، مشيرة الى أنه طلب من الحضور الإدلاء ببطائقهم الوطنية عبر رفعها لتمكن من تحديد هويات الحاضرين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن ما قام به ذاك العون سلوك أرعن ينم عن هوس الضبط والمراقبة وخنق الأنفاس لدى كل الفاعلين بما فيهم رجال ونساء الصحافة، وكل الأماكن المخصصة للحوار والتداول وإبداء الرأي وحتى الفرجة والترفيه، مضيفة أن سلوك "المقدم" إنتهاك لحرمة مؤسسة عمومية وبلطجة لإفشال والتشويش على العمل الاعلامي، وتجاوزا لا يمكن نعته إلا بتغول رجال السلطة بمن فيهم أعوانها الذين يتصرفون بغنجرية وسطوة تحت أعين رؤسائهم.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  عن تضامنها مع معدي البرنامج الذي عرف الواقعة ومع الضيوف الحاضرين، مدينة ذاك السلوك الذي اعتبرته مشينا ومشوبا بالشطط في إستعمال السلطة وعدم إحترام حرمة مؤسسة عمومية.
وطالبت الجمعية، الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة، ووضع حد لأساليب الشطط والتضييق والضبط غير المبرر والتي تستهدف الحد من الحريات وتقييدها خارج مجال القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يعد المغرب طرفا فيها.