أشخاص مجهولون، ومبالغ باهظة تنصدم فيها وانت تلج إحدى مقابر مدينة مراكش، وكأنما أنت داخل سوق تتم فيها عملية بيع وشراء يتحكم فيها أشخاص معينون. 
800 درهم تسعيرة وضعها أحد الأشخاص الذي صارت مقبرة دوار العسكر بمقاطعة المنارة مراكش مصدر عيشه واغتنائه، حيث يفرض على كل من يلج تلك المقبرة من أجل دفن ميت فيها أن يؤدي ذاك المبلغ، أو اختيار وجهة أخرى. 
أحد المواطنين، قبيل أيام قصد مقبرة دوار العسكر، من أجل دفن والدته، إلا أنه انصدم بشخص يقف أمامه وهو يفرض عليه أن يؤدي مبلغ 800 درهم من أجل حفر مكان لدفن والدته، لم يستطع حينها ان يستفسر ما اذا كان الأمر يتعلق بشراء لمكان الدفن أو أتعاب من يقوم بعملية الحفر، إلا أنه أداه لهول فراق والدته عن الاستفسار حول ذاك المبلغ، رغم أنه بالكاد قد قام بتجميعه حينها. 
موقع مراكش 7، غاص في الموضوع، واستفسر حول تلك الأثمنة وعن الجهات التي تحددها ومن يستفيد منها، فكانت الاجابات صادمة. 
مصادر خاصة لموقع مراكش 7، أكدت أن ما من جهة في المجلس الجماعي لها علاقة بالاشخاص الذين يقومون بعملية الحفر بمقابر مدينة مراكش، وانما يتعلق بمتطفلين، جعلوا من حفر القبور مهنة لهم، حيث بات شبه مستحيل اخراجهم من ذاك المكان، حتى وان كان هناك متطوعون للحفر، فهم لا يتركون مساحة لذلك، ويتحكمون في تلك الأماكن وكأنما هي سوق بالنسبة اليهم، يحتكرونها ولا يسمحون لاحد أن ينافسهم فيها. 
الأخطر ما في الأمر ليس في تحديد ذاك المبلغ، الذي يسرق من جيوب اقارب الموتى باستغلال ظرفيتهم وحاجتهم للدفن، وانما بالأماكن التي يتم حفرها والدفن فيها، اذ لا تفصل بين ميت وميت آخر، الا بسنتيمترات قليلة، اذ لن تتمكن من ان تجد شبرا تضع فيها قدمك إن ذهبت يوما لزيارة قبر ميت، ليس هذا فقط، وانما قد تنصدم بدفن شخص آخر في ذاك القبر، وذلك لامتلاء المقبرة عن آخرها، وعدم ايجاد أماكن أخرى للدفن سوى القبور القديمة التي باتت حتى هي محلا للبيع والشراء. 
وهنا، توصل موقع مراكش 7، بمعطيات تفيد أن احد المواطنين، ذهب الأسبوع الماضي الى مقبرة دوار العسكر، وانصدم بوجود نصب فوق قبر والده، يحمل اسما ومعطيات حول شخص آخر، مما جعله يستسفر عن الأمر ليكتشف الطامة الكبرى، قبر والده بيع لشخص آخر.
وحسب ذات المصادر، فإن ذاك المبلغ، يختلف من مقبرة إلى أخرى، وأغلاه بمقبرة جليز، إذ تصل فيها مصاريف الدفن إلى 1000 درهم، وأدناها في مقابر أخرى ببقية الأحياء والتي قد تصل إلى 300 درهم. 
وأضافت مصادرنا، على أن هناك منتخب سياسي معروف بمراكش، وضع أقارب له بإحدى مقابر مراكش، وجعلهم يحتكرونها ويفرضون فيها على اقارب الموتى اثمنة خيالية من أجل الدفن، بل وان يحولوا جزء من المقبرة الى مقر للسكن، وان يستقبلوا فيه العاهرات ويستهلكون فيه المخدرات والمشروبات الحكولية.
ومن جانب آخر، توصل موقع مراكش 7، بمعطيات تفيد أن المجلس الجماعي لمراكش، من المنتظر أن يتناول نقطة تدبير مقابر عاصمة النخيل ضمن جدول أعمال إحدى دوراته المقبلة، وذلك لتنظيم هذا المجال، والقطع مع المافيا التي تستولي عليه. 
وطالب مهتمون بالشأن المحلي لمدينة مراكش، بضرورة تدخل والي جهة مراكش أسفي، لفتح تحقيق حول تلك المافيا التي تعيث في فسادا في أماكن دفن الموتى المسلمين،  مع الوصول الى الجهات التي تحميها وتعزز تواجدها من أجل سرقة المواطنين باستغلال ضعفهم في لحظة توديعهم لقريب لهم للأبد.