في شكاية موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، طلب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، فرع جهة مراكش آسفي، فتح تحقيق في اختلالات وخروقات تعرفها جماعة اكفاي التابعة لعمالة مراكش.
وذكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، فرع جهة مراكش آسفي، في شكايته على أنه تلقى عدة شكايات وتظلمات من العديد من ساكنة جماعة أكفاي، مشيرا الى أنه ومنذ مدة لا يستهان بها، ولاسيما بدواوير رجال أحمر، مولاي احماد وبوراس، وقعت وتقع العديد من الاختلالات و هدر المال العام، مركزا في هذا الباب على مشكل استفحال ظاهرة السكن العشوائي وتورط مسؤولين فيه.
واشار المرصد، الى أنه سبق للجنة ولائية أن قامت بزيارة للمنطقة الوقوف على ظاهرة البناء العشوائي المستشرية بقوة، دون معرفة فحوى ومصير التقرير الذي أنجزته في هذا الباب.
وفضحت ايضا شكاية المرصد، إشكالية تمكين العديد من الأشخاص من شواهد الربط بالكهرباء، خاصة فيما يتعلق بقريب مسؤول بارز بالمنطقة.
وأمام هذا، طالب المرصد في شكايته، بضرورة فتح تحقيق والتدقيق في السجل الخاص بالمصادقة على الإمضاءات فيما يتعلق بعقود و وثائق بيع المباني والمساكن العشوائية، عن السنوات: 2015، 2016، 2017 و 2018، وذلك لتورط مسؤولين في هذا الباب.
