استغل المستشار البرلماني عبد الإله المهاجري عن فريق الاصالة والمعاصرة، سؤاله الموجه الى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الاثناء بمجلس المستشارين، حول مآل التزامات الحكومة بشأن تشجيع استعمال الطاقات البديلة، ليتطرق إلى اشكالية يعاني منها الفلاحون، حيث يتعلق الأمر بمحطات الضخ وقرار الغاء الضرائب المفروضة عليها.
وأشار المهاجري، الى ان الوزير عزيز الرباح، سبق وان صرح بمجلس المستشارين بكون الحكومة وصلت الى قرار الغاء الضريبة المفروضة على منظومة الضخ بأكملها، وبأن ذلك تم التوصل اليه بعد تفاوض مع وزارة المالية، لكن دون أن يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع، اذ لا زالت الضرائب تستخلص في هذا الباب، وهو ما خلق مشكلا بين الفلاح والشركات، وادارة الجمارك التي تنفي قرار الغاء تلك الضريبة.
وأشار المهاجري، في تعقيب له حول نفس الموضوع، على أن المضخات المستعملة في القطاع الفلاحي معفية من الضرائب منذ مدة، وان اعفاءها ليس بالجديد في عهد الحكومة الحالية، وبالتالي فالفلاح ينتظر في مساعدات جديدة تقلص من تكاليف استخدام تلك المضخات، حيث لجأ الى الطاقة البديلة، وخاصة الالواح الشمسية، الا أنه انصدم من الضرائب المفروضة عليها، وهو ما اعتبره انهاكا آخر بالنسبة له.
وطالب المهاجري من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، بضرورة الوضوح في هذا الشأن، وتأكيد ما ان كان هناك الغاء لتلك الضريبة أم لا.
