حول معاناة مهنيي البلاستيك، جراء قرار منع انتاج وبيع وتوزيع واستعمال أكياس البلاستيك، ساءل المستشار البرلماني أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الاثناء بمجلس المستشارين.
وذكر التويزي في سؤاله، بتعهد الحكومة من أجل حماية المستثمرين في مجال البلاستيك، ومساعدتهم على تجاوز الازمات الناجمة عن ايقاف مشاريعهم، والتي تهددهم واسرهم، مسائلا الوزير حول الاجراءات المبذولة لحماية تلك الفئة المتضررة، متسائلا ايضا عن البدائل الممكنة في هذا الباب.
وقال التويزي، في تعقيب له حول نفس الموضوع، على أنه من واجب الحكومة ان تقوم بحماية تلك الفئة، عبر مواكبة اصحاب شركات البلاستيك، على الأقل بالنسبة للقطاع المهيكل.
وفي هذا الصدد، حذر التويزي من الخطر الذي يحدق بأصحاب شركات البلاستيك، الذين حصلوا فيما قبل على ترخيصات لمزاولة انشطتهم، فاستثمروا امولا مهمة في القطاع، الا انهم انصدموا فيما بعد بقرار منعهم من ذلك، مما جعلهم عالقين في ديون كثيرة، بل وأكثر في ظل المساعدة الهزيلة لهؤلاء من طرف الحكومة.
وقال التويزي، على أن ذلك تسبب في احتقان بين مهنيي القطاع، الذين اضطروا الى الخروج الى الشارع للاحتجاج، وذلك بفعل عدم تحاور الحكومة مع المهنيين، وهو الشيء الذي يحصل الآن مع فئة التجار، وكأنما الحكومة هي من يدفعهم للاحتجاج، حيث قال التويزي في هذا الباب: "عمرني شفت شي حكومة تدفع المواطنين اخرجو للزنقة….".
