ساءل النائب البرلماني محمد العربي بلقايد عن فريق العدالة والتنمية كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني وللتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب، حول غياب وثائق التعمير بمجموعة من الجماعات الحضرية والقروية، مشيرا إلى ما يتسبب فيه ذلك من مشكل لتلك الجماعات والمواطنين، مسائلا إياها عن الإجراءات التي ستتبناها الحكومة من أجل تجاوز هذا المشكل.
ومن جهتها، قالت فاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الإسكان على ان البرنامج الحكومي يتعهد بتوفير 600 وثيقة تعمير ما بين 2019 و2021، مشيرة إلى الوزارة لديها استراتيجية من أجل توفير هاته الوثائق لكافة الجماعات، هذا إلى جانب إتخاذ عدة اجراءات في هذا الباب.
وتجدر الإشارة، إلى أن غياب هاته الوثائق بالجماعات الحضرية، يتسبب في مشاكل عدة تنعكس بشكل سلبي على القطاع الاقتصادي والعمراني، خاصة على صعيد المدن الكبرى، على غرار مدينة مراكش.
