انعقد اليوم السبت بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، الاجتماع التعبوي التحضيري للمسيرة الاحتجاجية الوطنية التي ستقودها الفيدرالية الديموقراطية للشغل، يوم 30  يناير 2019، وذلك بحضور مسؤلين ومناضلين بكل من عمالة مراكش واقليم شيشاوة.
وسبق أن عمم المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا نقابيا استحضر من خلاله “الأزمة الهيكلية التي أصبح المغرب يعيشها على كافة المستويات، في ظل تنامي الحركات الاحتجاجية جراء استمرار ارتفاع الأسعار والضرائب، وضعف القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع هوة التباينات الاجتماعية والمجالية، ومظاهر الإقصاء الاجتماعي… كنتيجة واضحة للاختيارات السياسية الكارثية لحكومة شعارها الأساسي “الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”، بالسير قدما نحو تقويض القطاعات الاجتماعية الحيوية خدمةً لأجندات المؤسسات النيو ليبرالية الدولية”.
 وجاء إصدار هذا البلاغ، عقب انعقاد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يوم الاثنين الأخير 7 يناير 2019، في مراكش، حيث أشاد بلاغ بنجاح المسيرات الجهوية الاحتجاجية الفيدرالية، “رغم المنع التعسفي للسلطات المحلية في بعض الجهات. كما جدد “انخراط النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، في تنفيذ البرامج النضالية القطاعية والمركزية، وضمنها محطة المسيرة الفيدرالية الوطنية ليوم 30 يناير المقبل. 
وفي المقابل، أدانت النقابة ما وصفته بـ”ردود الفعل الاستفزازية إزاء نساء ورجال التعليم وأطر الإدارة التربوية، بالتضييق على العمل النقابي وعلى ممارسة الإضراب كحق دستوري مشروع”، حيث أعلن المجلس الإقليمي للنقابة المذكورة، أيضا، “تضامنه المطلق واللامشروط مع نضالات جميع الفئات التعليمية في الإقليم، من ضحايا النظامين الأساسيين والزنزانة 9 والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية -المسلك والإسناد وأطر التوجيه والتخطيط التربوي والأساتذة المبرزين والمساعدين الإداريين والتقنيين وأطر المراقبة التربوية وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والدكاترة وحاملي الشواهد العليا والمتصرفين والممونين، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي وعموم الفئات”. وشدّ المجلس على رفضه التوظيف بالعقدة “كتوجه لا يهدف سوى إلى تكريس الهشاشة بالقطاع”، داعيا إلى “الإدماج السريع لضحاياه في نظام الوظيفة العمومية، مع المطالبة بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل، ينصف جميع الفئات، ويرد الاعتبار للعاملين في القطاع، كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وإنقاذ المدرسة العمومية”.