اعتبر عدد من اصحاب شركات كراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والهوائية المتواجدة بتراب المجلس الجماعي مراكش، ان الشروط التي جاء بها ملحق كناش التحملات المتعلق بمنح استغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة للمجلس، تعجيزية وتحاول القضاء على تلك الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الزجرية التي تم فرضها في هذا الباب.
وفي هذا السياق، فإن الملحق المشار اليه اعلاه، يفرض على اصحاب الشركات الفائزة بسمسرة كراء تلك المحطات بوضع ضمانة مالية لدى خزينة عمالة مراكش، وهي الضمانة المهددة بالاقتطاع في حالة ارتكاب أية مخالفة.
ووضع المجلس الجماعي لمراكش في ملحق كناش التحملات المذكور، عدة شروط اخرى يعتبر عدم تنفيذها مخالفة يعاقب عليها باقتطاع مبالغ من الضمانة المودعة لدى الخزينة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لفئة "الكارديانات" الذين فرضت عليهم شروطا اخرى ستكلفهم مبالغ مالية مهمة.
وفي هذا الإطار، فقد تم فرض التصريح بجميع العاملين بمحطات وقوف السيارات والدراجات، وفي حالة عدم وجود اي مستخدم في مكان عمله يعتبر ذلك مخالفة، هذا الى جانب فرض لباس موحد لكل العاملين بهذا المجال، وذلك على نفقة صاحب الشركة الفائزة بالصفقة، حيث سيتم تخصيص بدلة خاصة بفصل الصيف واخرى خاصة بموسم الشتاء.
والى جانب ذلك ايضا، فقد تم فرض وضع شارات لكل العاملين في القطاع، وذلك على نفقة اصحاب الشركات ايضا، هذا اضافة الى فرض عدادات ينبغي ان يتوفر كل مستخدم على واحد منها، وهي العدادات التي تحتكرها شركة واحدة، ويفوق مبلغ كل واحدة منها 6000 درهم، وهو الشيء الذي يستحيل على عدد من الشركات توفيره لكل العاملين، وخاصة تلك التي تشغل ازيد من 10 أفراد.
ومن الواضح أن شركات الحراسة، ليست المتأثر الوحيد بهذا القانون، وإنما أيضا حتى المواطنون، وخاصة فيما يتعلق بالمحطات التي يتم استغلالها عن طريق العدادات الالكترونية، حيث يتفاجأ المواطن بتسعيرة غير تلك المعتمدة في بقية المحطات.
وفي هذا الصدد، تنص الفقرة الأولى من الفصل 24 من كناش الملحق المذكور، على ان المجلس الجماعي يحدد قائمة بمحطات وقوف السيارات التي يتم استغلالها عن طريق العدادات، حيث يتم تطبيق تعريفة خاصة بها.
وحددت الفقرة المشار اليها اعلاه، تسعيرة درهمين عن الساعة الأولى من التوقف في ذاك النوع من المحطات، ثم درهم اضافية عن كل ساعة إضافية بها، هذا الى جانب تحديد تعريفة خاصة بالليل.
والنقطة الأخيرة بالذات، اشعلت فتيل الحرب بين مجموعة من المواطنين، وخاصة على صعيد محطة تتواجد بمنطقة جليز، حيث عمد احد حراسها الى فرض 6 دراهم على احد المواطنين، لتوقف سيارته 3 ساعات بها، وذلك بدعوى ان المجلس حدد درهمين لكل ساعة توقف في خطوة للتحايل على صاحب السيارة، وهو ما تسبب في احتقان كاد ان يؤدي الى ما لا يحمد عقباه بين الإثنين.
