تعود تفاصيل الواقعة الى سنة 2008، حين اقتنى (ع.غ) شقة من شركة عقارية على مستوى منطقة الشويطر بطريق ايت أورير، مقابل 27 مليون سنتيم، معتقدا أن معاناته مع مصاريف الكراء ستنتهي، ولم يكن يعلم انها مجرد بداية لفصول حكاية جديدة من المعاناة.
(ع.غ)، الذي يبلغ اليوم من العمر 52 سنة، جسده لم يعد قادرا بعد على تحمل المزيد من الشقاء، إلا ان الأقدار شاءت أن تصير أيامه سوادا، وألا يغمض له جفن بعد أن وجد نفسه أسير الكثير من الذيون، ومحاطا بمجموعة من المصاريف، منها الوجيبة الكرائية التي اعتقد انه سيتخلص منها بعدما اقتنى شقة مقابل 27 مليون سنتيم، والتي وفرها بأخذ قرض من احدى المؤسسات البنكية، إلا انه لم يقطن بها ولم يتمم بعد ذاك القرض اللعين ولم يتخلص نهائيا من لعنة الكراء.
(ع.غ) يروي بحرقة كيف انقلبت حياته رأسا على عقب، بعدما ظن أنه وجد شقة تأويه واسرته الصغيرة، لينصدم بصندوق مليئ بالمشاكل، وكأنما هو قبر تضيق زواياه مع كل ثانية يمضيها فيه المذكور رفقة عائلته.
وحسب الوثائق التي نتوفر عليها من خبرة مجراة على تلك الشقة التي تتواجد بالطابق الارضي لعمارة تابعة لمشروع سكني بمنطقة الشويطر، فإن تلك الشقة يشوبها العديد من الاختلالات، وخاصة مشكل تسرب المياه، لوضع عدد من العدادات المائية بأحد جدرانها، هذا ناهيك عن وضع صناديق بريدية خاصة ببقية ساكنة العمارة على جدار ذات الشقة، مما حول الأخيرة الى ملكية مشتركة.
(ع.غ)، قرر أن يلتجئ الى القضاء عله يجد انصافا وحلا لمشكلته التي ضيع معها شقاء سنين وحلم أسرة في إيجاد مقر يأويها، وخاصة ان معيلها الوحيد، لا يشتغل سوى نادل بمقهى، مما زاد عليه بعد توجه للقضاء مصاريف أخرى، وخاصة ان الأمر يستلزم محاميا والقيام بمعاينات وإجراء خبرة…، والانتظار لوقت قد يضيع معه الكثير….
اليوم (ع.غ)، علقت كل أحلامه وطموحاته وأيامه بين يدي القضاء، الذي يتمنى ان يعوضه عما أصابه جراء شراء ذاك القبر الذي لا يصلح للسكن، ولا حتى لقضاء دقيقة فيه، وخاصة بعدما اثبتت الخبرة التي أجريت على الشقة، أنها تشكل تهديدا لساكنتها، ولما يتواجد فوقها من شقق…. فيا ترى هل سيعوضه القضاء؟، وهل سيضع هذا النوع من الشركات عند حدها، وخاصة تلك التي لا يهمها سوى جني الأموال من وراء بيع قبور للأحياء؟؟!!.