في سؤال موجه إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تطرقت المستشارة البرلمانية آمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين، (تطرقت) إلى مشكل الملك العمومي المائي بالمغرب، الذي يعرف اختلالات متعددة، تؤثرا سلبا على هذا القطاع، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لحماية الملك العمومي المائي، وللقضاء على الاختلالات التي يعرفها المجال، وخصوصا المتعلقة بالفيضانات.
وقالت أمال على أن قطاع الملك العمومي المائي، يعرف اختلالات متعددة، يتربع على عرشها مشكل الاستغلال العشوائي لهذا القطاع وذلك بحفر الآبار العشوائية، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، بشكل قد يؤثر على مخزون الأجيال القادمة، هذا إلى جانب اللجوء المحتشم إلى الموارد غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة، والتي ينبغي ان تستعمل في سقي المغروسات ومساحات الكولف.
ومن بين المشاكل الأخرى التي يعرفها مجال الملك العمومي المائي، أضافت ميصرة مشكل تعرض الموارد المائية للتلوث، وكذا مشكل احتلال الملك العمومي المائي عبر البناء في مجال الأنهار وما يترتب عن ذلك من فيضانات مهولة قد تكون مرفوقة بحمولات استثنائية كبرى تنتج عنها أضرار بالغة.
وإضافة إلى ذلك أشارت أمال، الى مشكل عدم تحديد الملك العمومي المائي، الذي يؤثر سلبا على تحديد المناطق المهددة بالفيضانات مما ينعكس بشكل سلبي على إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن.
وفي نفس السياق، قالت أمال في تعقيبها، على أن القانون 36.15 المتعلق بالماء، يولي عناية خاصة لانجاز البنيات التحتية للوقاية من الفيضانات بالأحواض المائية، إلا أنه ورغم توفر الدراسات لهاته الاحواض، لم يتم إنجاز تلك البنيات الى حد المعقول.
مشكل آخر، اشارت إليه أمال ميصرة ضمن تعقيبها، حيث يتعلق الأمر بشرطة الماء التي تعاني من مشكل النقص في الموارد البشرية، وهو ما يؤثر سلبا على حماية الملك العمومي المائي، هذا بالإضافة تداخل الإختصاصات بين المصالح الإقليمية للماء، حيث أن هناك عدم وضوح بين ما تقوم به من مهام وبين اختصاصات وكالة الحوض المائي.
