رفعت الهيئات النقابية المهنية لكراء السيارات بالمغرب، الأكثر تمثيلية والتي تضم 90 بالمائة من مهنيي القطاع، ملتمسا الى وزيرة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تطالبه من خلاله بضرورة عدم منح رخص فتح وكالات جديدة لكراء السيارات الى حين تعديل دفتر التحملات.
وجاء هذا الملتمس بعد سلسلة من اللقاءات والنقاشات التي جمعت هذه الهيئات الأكثر تمثيلية بالمغرب.
وطالبت هذه الهيئات من الوزير بضرورة الدعوة الى اجتماع لفائدة ممثلين عن القطاع لإعادة صياغة دفتر تحملات جديد مبني على مقاربة تشاركية، بهدف تحقيق نقلة نوعية تروم تنمية القطاعين السياحي والاقتصادي.
وارجعت وكالات كراء السيارات بالمغرب الاسباب الرئيسية التي أدت الى رفع هذا الملتمس الى الوزير، الى عدة اعتبارات اهمها تضخم السوق بالوكالات المتواجدة حاليا، وكثرة العرض وضعف الطلب، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى العارمة والتي انعكست سلبا على هذا القطاع.
وفي سياق متصل، اضافت الهيئات الأكثر تمثيلية لوكالات كراء السيارات بالمغرب، أنه يتعين على الوزرة ايضا التدخل من أجل وضع حد لمختلف الدخلاء على قطاع كراء السيارات، حيث انهم لا يحترمون دفتر التحملات، ولاسيما أن بعض الأفراد منهم قاموا بإغلاق وكالاتهم مباشرة بعد حصولهم على التراخيص، ويفضلون ممارسة المهنة بشكل عشوائي للتهرب من اداء الضرائب.
وأمام كل هذه المشاكل التي ذكرتها وكالات كراء السيارات بالمغرب في ملتمس توصلت جريدتنا بنسخة منه، أوضحت أيضا أنها تؤثر كثيرا على عمل الوكالات المنظمة وتهددها بالإغلاق، الأمر الذي يعني تشريد العشرات من العاملين في هذا القطاع، وكذا تفويت مبالغ مالية مهمة على الدولة.
