كشفت وكالة الأنباء السويسرية عن معطيات جديدة تخص المواطن السويسري الإسباني المعتقل على خلفية جريمة "شمهروش" التي راح ضحيتها سائحتين إسكندنافيتين ذبحا كانتا تقضيان عطلتهما بجبال منطقة إمليل، حيث أوضحت أن المعني بتدريب "الأدوات الإرهابية" سبق أن حكم عليه في الفترة ما بين 2007 و2013 بجرائم من قبيل "السرقة وتهريب المخدرات والإضرار بممتلكات الغير والاعتداء وإساءة المعاملة الزوجية".
وأضافت وكالة الأنباء السويسرية أنه "فور اشتباه السلطات السويسرية في انضمامه إلى الجماعات المتطرفة، غادر المتهم التراب السويسري صوب المغرب سنة 2015، وفق ما نقلته فلورانس دابوا، المتحدثة باسم الشرطة المحلية"، مشيرة إلى أنه "خالف القانون الفيدرالي السويسري غير ما مرة".
وتربط السلطات الفيدرالية السويسرية "اتصالات وثيقة مع المغرب وإسبانيا والنرويج والدانمارك، من أجل تبادل المعطيات بخصوص "إرهاب إمليل""، لافتة إلى أنها "لا تجري أية إجراءات جنائية في القضية؛ فمسؤولية التحقيق تقع على سلطات البلد الذي ارتكبت فيه العملية الإرهابية".
وفي السياق ذاته، كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، أن المواطن السويسري الإسباني كان يقيم في أماكن قريبة من المناطق التي كان يوجد فيها المشتبه فيهم في ارتكابهم "جريمة شمهروش" في إقليم الحوز، وأضاف أن "علاقته بهم تقوم على تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية بآليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، حيث تم حجز بندقية صيد غير مرخص لها بحوزته كانت ستستعمل لأغراض إرهابية".
كما أن المواطن السويسري استفاد أيضا من إتقانه للغتين الفرنسية والإنجليزية للتواصل مع المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجد في وضعية هشاشة، بغرض تجنيدهم واستقطابهم في مخططات إرهابية.
وحسب بوبكر سبيك، فدخول هذا العنصر الأجنبي على خلفية "جريمة شمهروش" لا يعني أن "العملية لها طابع دولي أو تم تنفيذها وفقا لأجندات عابرة للحدود كما يمكن أن يفهم البعض؛ بل إن الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة استوحوا الأساليب من طرف التنظيمات الإرهابي، ولا تجمعهم علاقة بتنظيمات متطرفة أو بإيعاز أو تحريض من أشخاص خارج أرض الوطن".
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن أنه تمكن، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من إيقاف مواطن سويسري، يحمل الجنسية الإسبانية ومقيم بالمغرب، للاشتباه في ارتباطه ببعض الأشخاص الموقوفين في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية مقتل السائحتين النرويجية والدنماركية بجماعة إمليل، في إقليم الحوز.
هذا وانفرد موقع مراكش7 بنشر معطيات حصرية تخص الموقوف المسمى عبدالله، حيث ذكر أنه يقطن في شقة سكنية بحي التوحيد بمدينة مراكش، وتم ايقافه وسط اجراءات امنية مشددة، حيث تم الحجز على دراجته النارية من نوع "س90،" والتي كان يستعملها المتهم من أجل بيع العطور امام المساجد.
كما أن الموقوف والمشتبه في تورطه في جريمة قتل سائحتين ذبحا بمنطقة شمهروش، متزوج من سيدة مراكشية تقطن بحي الزيتون.
