تنطلق المرحلة الثالثة من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ابتداءً من سنة 2019 إلى غاية 2023 وفق هندسة جديدة تقوم على تركيز البرامج على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وهو ما يتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.
وستخضع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ابتداءً من السنة المقبلة، لمساطر جديدة لتنفيذ نفقاتها؛ وذلك في إطار التوجه الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس بخصوص المرحلة الثالثة من هذا المشروع الكبير الذي انطلق سنة 2005.
كما سيتم توزيع اعتمادات المبادرة على برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة من خلال تأهيل وصيانة مراكز استقبال خاصة بهم، واقتناء وحدات صحية متنقلة وسيارات إسعاف، وتكوين وتقوية قدرات المؤطرين، إضافة إلى برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، من خلال دعم إحداث وتأهيل المشاريع الخاصة بهم الهادفة إلى تحسين الدخل.
ويوضح المرسوم رقم 2.18.831، وهو ضمن القوانين المصاحبة لقانون مالية 2019 الصادرة في الجريدة الرسمية، أن توزيع اعتمادات المبادرة ستوجه أساساً لبرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً.
