خلقت الجريمة التي اهتزت لها منطقة امليل بالحوز، والتي راح ضحيتها أجنبيتين ذبحا، صدمة كبيرة في نفوس جميع سكان الإقليم، وارجعوا احد أسباب هذه الواقعة المأساوية إلى انعدام الأمن.

وحمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية للقائمين على الشأن الأمني على مستوى الإقليم الذي يعاني ضعفا كبيرا من حيث تأمين المناطق السياحية على وجه الخصوص، والتي تعرف توافد آلاف الزوار إليها من كل دول العالم.

ولأن عدد من المنابر الدولية، شنت حملة إعلامية شديدة اللهجة، تحركت جهات عليا، وطالبت بفتح تحقيق عميق يشمل جميع جوانب هذه القضية التي حيرت الجميع، خاصة وانه تم تداول شريط مصور للحظة ذبح سائحة بطريقة وصفت ب"الداعشية الأمر الذي زاد الطين بلة.

ويفسر موضوع انعدام الأمن إلى صعوبة تغطية الأجهزة الأمنية، وخاصة الدرك الملكي، لجميع مناطق الحوز المتفرقة والمترامية الأطراف، حيث أنه لا يمكن ضبط أو متابعة تحركات أي جهة في إقليم يضم أزيد من 500 ألف نسمة على مساحة شاسعة تبلغ أزيد من 6 الاف كلم مربع.

كما أن الحوز يعرف دينامية كبيرة بفضل مؤهلاته الطبيعية التي تجعل منه قبلة سياحية بامتياز، وتساهم في نشاط سياحي كبير وبدون توقف، الأمر الذي لا يمكن ضبطه امنيا بالاعتماد على 13 مركز ترابي للدرك الملكي موزعة على بعض المناطق فقط، لاسيما أن الحوز يضم 40 جماعة ترابية ويستدعي إقامة مراكز جديدة داخل كل جماعة.

بالإضافة إلى ذلك، فاٍن القيادة الإقليمية للدرك الملكي، باعتبار أن هذا الجهاز الأول من له صلاحية التدخل في جميع القضايا و الجرائم، ورغم الجهود الكبيرة التي تبدلها لحفظ الأمن المحلي، تعاني بشكل كبير من حيث نقص في المعدات والسيارات و ضعف مهول في الموارد البشرية التي لا تتعدى 16 دركي لكل مركز ترابي، الأمر الذي ينعكس سلبا على توفير حماية أمنية لسكان الإقليم، وتعد هذه مناسبة بعد جدل غياب الأمن، لتدخل القيادة العليا من أجل إعادة النظر في ميزانية تسيير المراكز الترابية من خلال توفير جميع الآليات وظروف الاشتغال الجيدة.

وفي سياق متصل، فاٍن السلطات بمنطقة امليل التي يتوافد عليها آلاف الزوار من كل دول العالم، تعتمد من أجل توفير الأمن لزوارها على حوالي 12 دركي و بضعة أعوان سلطة بدون معدات أو وساءل العمل التي تحتاج إليها هذه المهمة، نهيك عن استعمال رجال الدرك سياراتهم لملاحقة الجناة، وهو الأمر الذي يكون سببا رئيسيا في كثير من الأحيان في انعدام الأمن مقارنة مع حجم المسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها.

كما أن هذه الجريمة التي فضحت الاختلالات الأمنية على مستوى الإقليم، تعد مناسبة أيضا من أجل إعادة التفكير في إستراتيجية قوية لاستثبات الأمن وتوفير جميع الظروف الجيدة لحماية السكان والزوار، حيث أن بعض المراكز الترابية التابعة للدرك الملكي بالحوز، تفتقد لأدنى شروط العمل، وهو ما يفسر بضعف الاهتمام بهذا الإقليم الذي يحتاج إلى تغطية أمنية شاملة رغم كونه لا يشهد جرائم فظيعة بفضل قيم التسامح والإخاء المنتشرة بين سكان الإقليم.