جبور نائب عمدة مراكش يعد بايجاد حل توافقي يرضي شركات كراء محطات الوقوف

 

 

 

مرة أخرى، اضطر عبد الرزاق جبور نائب عمدة مراكش المكلف بلجنة فتح اضرفة صفقات كراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية بمراكش، (اضطر) إلى تأجيل جلسة فتح أضرفة هاته الصفقة التي انعقدت اليوم الاربعاء بخصوص محطات مقاطعات المنارة والنخيل، وسيدي يوسف بنعلي.

وحدد عبد الرزاق جبور الرابع من شهر يناير المقبل موعدا لاستئناف تلك الجلسة، التي من المنتظر ان يتم فيها الاعلان عن الشركات الفائزة بصفقات كراء محطات وقوف السيارات والدراجات المتواجدة بمجموع تراب مقاطعات مدينة مراكش.

ووعد ايضا عبد الرزاق جبور اصحاب شركات كراء تلك المحطات، بايجاد حل توافقي يرضي الطرفين معا، المجلس الجماعي لمراكش من جهة، والكارديانات من جهة أخرى، حيث وحسب مصادرنا، سيخص الحل التوافقي الذي اقترحه عبد الرزاق جبور رئيس اللجنة المكلفة بفتح تلك الاظرفة، بتعديل 4 نقاط بملحق كناش التحملات لسنة 2019، الذي تضمن فصولا اعتبرها الكارديانات تعجيزية ومجحفة في حقهم.

ومنذ الاعلان عن فتح باب المشاركة في هاته الصفقة، وفق الشروط المحددة في الملحق المذكور، وأصحاب مجموعة من شركات كراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة للمجلس الجماعي مراكش، يعيشون على صفيح ساخن بسبب الشروط التعجيزية التي تم وضعها من أجل الظفر بصفقات كراء تلك المحطات.

واعتبر عدد من اصحاب شركات كراء هاته المحطات، ان الشروط التي وضعها المجلس الجماعي في ملحق كناش التحملات المتعلق بمنح استغلال محطات  وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة للمجلس، تعجيزية وتحاول القضاء على تلك الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الزجرية التي تم فرضها في هذا الباب.

وفي هذا السياق، فإن الملحق المشار اليه اعلاه، يفرض على اصحاب الشركات الفائزة بسمسرة كراء تلك المحطات بوضع ضمانة مالية لدى خزينة عمالة مراكش، وهي الضمانة المهددة بالاقتطاع في حالة ارتكاب أية مخالفة.

وفي هذا الباب، فقد وضع المجلس الجماعي لمراكش في ملحق كناش التحملات المذكور، عدة شروط يعتبر عدم تنفيذها مخالفة يعاقب عليها باقتطاع مبالغ من الضمانة المودعة لدى الخزينة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لفئة "الكارديانات" الذين فرضت عليهم شروطا اخرى ستكلفهم مبالغ مالية مهمة.

وفي هذا الإطار، فقد تم فرض التصريح بجميع العاملين بمحطات وقوف السيارات والدراجات، وفي حالة عدم وجود اي مستخدم في مكان عمله يعتبر ذلك مخالفة، هذا الى جانب فرض لباس موحد لكل العاملين بهذا المجال، وذلك على نفقة صاحب الشركة الفائزة بالصفقة، حيث سيتم تخصيص بدلة خاصة بفصل الصيف واخرى خاصة بموسم الشتاء.

والى جانب ذلك ايضا، فقد تم فرض وضع شارات لكل العاملين في القطاع، وذلك على نفقة اصحاب الشركات ايضا، هذا اضافة الى فرض عدادات ينبغي ان يتوفر كل مستخدم على واحد منها، وهي العدادات التي تحتكرها شركة واحدة، ويفوق مبلغ كل واحدة منها 6000 درهم، وهو الشيء الذي يستحيل على عدد من الشركات توفيره لكل العاملين، وخاصة تلك التي تشغل ازيد من 10 أفراد.

 واعتبر عدد من "الكارديانات" ان تلك الشروط يحاول من ورائها المجلس الجماعي لمراكش، القضاء على شركات كراء محطات وقوف السيارات والدراجات، وخاصة امام السومة الكرائية الباهضة والمصاريف الثقيلة التي تم فرضها في هذا الباب، مقارنة مع التعريفة الهزيلة التي تم وضعها بالنسبة للسيارات والدراجات، وكأنما يريد من ذلك تفويت القطاع الى شركة معينة، عوض فتح الباب للسمسرة العمومية.