خروقات بالجملة بمقاطعة اليوسفية تفضحها الجمعية المغربية لحماية المال العام 

راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك باستئنافية بالرباط، وذلك من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.
وذكرت الجمعية في نص المراسلة التي توصلنا بنسخة منها، على أنها وقفت من خلال  تقرير لجنة التفتيش لوزارة  الداخلية، المتفشية العامة،  حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر بشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، (وقفت) على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف  رئيس  مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.
 واشارت الجمعية الى ان تلك الاختلالات تتعلق بمستويات عدة،  من بينها ما يرتبط بمجال تدبير النفقات، حيث تم  أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم  محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة  المختصة، إلا أنه  يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب  من طرف موظفين  رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا  للمادة 53 من مرسوم  محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441  كما  يضرب في العمق مبدأ الحكامة؛ وذلك الى جانب اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة  2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا  خلال  سنة 2017  بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، تضيف الجمعيةوالى ان ذلك تم في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي. 
واضافة الى ذلك، اشارت الجمعية الى ان اختلالات تدبير النفقات، شملت ايضا عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب  المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل  المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية  لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص "ش.ت"، وذلك الى جانب كون سندات طلب التي تعود لنفس الشخص وشركاته هي: السند رقم 1/ 2017 بمبلغ 49200,2 درهم 
السند رقم 2/ 2017 بمبلغ 171600.00 درهم؛ السند رقم 3/ 2017 بمبلغ 196000.00 درهم؛ السند رقم 1/ 2016 بمبلغ 99900.00  درهم؛ السند رقم 2 / 2017 بمبلغ  24750,00 درهم؛ السند رقم 3/ 2016 بمبلغ  9960,00 درهم 
وفي سياق الاختلالات التي عرفها مجال تدبير النفقات، فقد ذكرت الجمعية على ان هناك  مجموعة من النفقات غير المنجزة، و يتعلق الأمر ب :
سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية، حيث تم أداء المبلغ  كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان  في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط؛ سند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة  وهو ما  يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية؛ استشارة شركة  "L"  وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة.
ومن جانب آخر، اشارت الجمعية الى أن هناك خرق آخر شمل بادئ المنافسة، حيث تم خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، حيث أن هناك تناقض في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله  إلى المتنافسين  في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25 )  من الوثيقة . وبناء على ذلك، طالبت الجمعية من الوكيل العام لاستئنافية الرباط، إصدار التعليمات اللازمة للشرطة  القضائية  المختصة  قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة  وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى كل من رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط، واصحاب مجموعة من المقاولات، اضافة الى رؤساء المصالح بالمقاطعة، أعضاء  مكتب مجلس المقاطعة، وكذا متابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.