نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم والادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن توقيف مواطنين أجانب على خلفية مشاركتهم في شكل احتجاجي على هامش المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمدينة مراكش.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها لم تباشر أي إجراء سالب للحرية أو مقيد لها في حق أي مواطن أجنبي أو مغربي بمدينة مراكش على هامش فعاليات وأشغال المؤتمر المذكور.
