طرح البرلماني مراد لكورش عن فريق حزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا حول عملية تقييم تفويت الأراضي الفلاحية للقطاع الخاص، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة اتجاه الشركات المخلة بالالتزامات التي نصت عليها دفاتر التحملات، وذلك خلال الجلسة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 10 دجنبر 2018.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جوابا على سؤول النائب البرلماني،" اٍن هذا السؤال، يهم الكراء على المدى المتوسط والطويل للأراضي الفلاحية التابعة للدولة، حيث أن هذه العلمية تلزم المستثمر الذي يتم اختياره بناء على عملية طلب العروض، بانجاز مشروع معين بشكل يحترم دفتر التحملات."
وأشار اخنوش إلى أنه تم تخصيص 23 مليار درهم فيما يخص أراضي الدولة والشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا على إحداث لجنة جهوية تقوم بتوجيه الإنذار، وتقوم أيضا بفسخ العقد في حالة تبث أي اختلال في الموضوع، مسجلا إحالة 92 انذار للمستثمرين، وتم إخضاع 43 منهم لمسطرة فسخ الاتفاقية.
