دعا ممثلو الدول الأعضاء في الميثاق الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة وممثلو العديد من المنظمات الدولية، اليوم الإثنين بمراكش، إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنزيل أهداف هذا الميثاق، الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق اليوم.
وشدد المشاركون في حوار نظم على هامش المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة الذي تنظمه بمراكش الأمم المتحدة، على ضرورة تشجيع اعتماد إجراءات تروم تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار الميثاق الدولي، مشيرين إلى أن التحدي الحقيقي لقضية الهجرة يتمثل في تفعيل هذه الالتزامات.
كما سلطوا الضوء على أهمية معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع إلى الهجرة، مشيرين إلى ضرورة إيجاد الشروط السوسيو- اقتصادية والسياسية المواتية في دول المنشأ، لضمان شروط حياة لائقة للمواطنين وتشجيعهم على البقاء في بلدانهم، علاوة على إرساء برامج لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين وإعادة إدماجهم بضمان أمنهم وكرامتهم.
من جهة أخرى، دعا المشاركون المجتمع الدولي إلى تعزيز التنسيق في هذا المجال وتبادل المعلومات بين دول المنشأ والعبور والوصول، بغية تدبير أفضل لتدفقات الهجرة وتشجيع قنوات الهجرة النظامية، مسجلين ما يقدمه المهاجرون النظاميون لبلدان الاستقبال، لاسيما من خلال مساهمتهم في تنميتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة محاربة شبكات تهريب المهاجرين، بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وباعتماد الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاربة هذه الشبكات الإجرامية.
وفي ختام هذا الحوار، جدد المتدخلون تأكيدهم على ضرورة تحويل رؤية الميثاق الدولي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة إلى حقيقة تتشاطرها كل الدول الأعضاء في هذا الميثاق.
ويندرج هذا الحوار ضمن أشغال اليوم الأول من المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة (10-11 دجنبر) المنظم من طرف الأمم المتحدة، والذي افتتح صباح اليوم الاثنين بمراكش بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وتميز هذا اليوم الأول بالمصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي يشكل وثيقة متكاملة تروم تحقيق تدبير أفضل للهجرات العالمية، وتعزيز حقوق المهاجرين، والمساهمة كذلك في التنمية المستدامة.
