وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح تصحيح الإمضاءات بجماعة ترابية بالحوز، تتحدى دورية وزير الداخلية وتصادق على عقود ممنوعة، ويتعلق الأمر بتقسيم العقارات، خاصة تلك التي تكون منافية للمادة الخامسة من القانون 12/ 66 المتعلقة بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، نظرا إلى ما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية وإدارية.
ووفق ذات المصادر، فإن عمليات المصادقة تتم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و5000 درهم، وهو الأمر الذي نبهت اليه فعاليات مدنية وجمعوية قروية، غير ان السلطات في "دار غفلون،" مما يساهم في انتشار البناء العشوائي.
