رفعت روسيا رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل، وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.

وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات، الاثنين، إن غوغل لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد غوغل سيصدر في ديسمبر.

وكانت وثيقة قد ذكرت أن روسيا تعتزم تشديد الغرامات على شركات التكنولوجيا، التي تتقاعس عن الالتزام بالقوانين المحلية، الأمر الذي يمثل تصعيدا لمعركة الكرملين مع شركات عالمية عملاقة مثل فيسبوك وغوغل.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة أصدرت روسيا قوانين مشددة فيما يخص الانترنت، تلزم شركات محركات البحث بحذف بعض نتائج البحث، وشركات خدمات التراسل بالكشف عن مفاتيح التشفير للأجهزة الأمنية، وشبكات التواصل الاجتماعي بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على أجهزة خوادم داخل البلاد، وفقا لمصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وذكرت 3 مصادر مطلعة على مسودة وثيقة تتعلق بخطط تشديد الغرامات أن "إدارة الرئيس فلاديمير بوتن أعدت هذه الوثيقة ووزعتها على الأطراف المعنية لاستطلاع آرائها".

وفي الوقت الراهن تتمثل الوسائل الوحيدة، التي تملكها روسيا لتنفيذ لوائحها في هذا الصدد في غرامات لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات، أو تعطيل خدمات الطرف المخالف على الإنترنت، وهو خيار محفوف بصعوبات تقنية.

ويقضي الاقتراح كما أوضحت المصادر، وبينت نسخة من الوثيقة أطلعت عليها "رويترز" بفرض غرامة على الشركة المخالفة تعادل واحدا بالمئة من إيراداتها السنوية في روسيا.

من جانبه، قال ممثل هيئة تنظيم مرفق الاتصالات الروسي (روسكومنادزور)، فاديم أمبلونسكي، إنه لا يمكنه التعليق لأن الهيئة لا تشارك في صياغة القوانين.

وسبق أن اتهمت الهيئة فيسبوك وغوغل مرارا بعدم الالتزام بالقوانين الروسية، وفي 2016 حجبت الهيئة موقع "لينكد إن" وحاولت أن تحجب خدمة تلغرام المشفرة للتراسل في نيسان.

وامتنع ممثل لشركة غوغل في روسيا عن التعليق على الاتهامات، أو على اقتراح الغرامات الجديدة، فيما لم ترد فيسبوك أو بافل دوروف الرئيس التنفيذي لتلغرام على استفسارات رويترز.

وتجابه روسيا مثل المشرعين والمسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديا يتمثل في كيفية تقييد سطوة شركات التكنولوجيا، التي حققت ثروات كبيرة وجمعت حصيلة هائلة من البيانات.

ومن المحتمل أن يؤدي اقتراح تغريم الشركات بنسبة واحد بالمئة من الإيرادات السنوية إلى جمع حصيلة كبيرة.

فعلى سبيل المثال، بلغت إيرادات الفرع الروسي لشركة غوغل 45.2 مليار روبل (687 مليون دولار) في 2017، وفقا لقاعدة بيانات سبارك.

وبمقتضى التعديلات المقترحة يمكن فرض الغرامة مرات عدة على الشركة الواحدة، في كل مرة ترتكب فيها المخالفة.

أما في ظل النظام الحالي فتبلغ الغرامة القصوى، التي يمكن تحصيلها من غوغل في روسيا في دعوى منظورة حاليا، رفعتها عليها هيئة تنظيم مرفق الاتصالات 700 ألف روبل (10595 دولارا).

وتقول فيسبوك إنها تجري مباحثات مع الهيئة فيما يتعلق بالالتزام باللوائح، في حين لم تنقل الشركة الخوادم التي تتضمن بيانات المستخدمين الروس إلى روسيا بعد 3 سنوات من صدور القانون الذي يلزمها بذلك.

وتبين الوثيقة أن السلطات الروسية ستحتفظ أيضا بسلطة حجب خدمات الشركات على الإنترنت بمقتضى القوانين الجديدة.