بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار خوصصة فندق المامونية العريق بمدينة مراكش، من منظور فقدان التراث الثقافي والمعماري الهام لعاصمة النخيل، خرج وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عن صمته وصرح أن الشرط الأساسي لهذا القرار ينص على أن يبقى هذا الفندق مغربيًا، وبالتالي سيتم استرداد حصة 65 بالمائة الخاصة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية من رأسمال محلي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن تحويل الأسهم المغربية إلى رأس المال الخاص لن يتم إلا في صفقة مغربية-مغربية، ولن يتجاوز فتح رأس المال عن طريق بورصة الدار البيضاء 10 بالمائة من أسهمها.
وحاليا، فان فندق المامونية مملوك من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بنسبة 65 بالمائة، أما النسبة المتبقية والبالغة 35 في المائة، فهي مقسمة بين مدينة مراكش وصندوق الايداع والتدبير (CDG).
