قررت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من التمويلات في إطار مشاريع المبادرة.

وتهدف مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، من وراء هذه الخطوة، إلى الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفأة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان نجاح المشاريع التي تطلقها.

وسيتم استبعاد فئة المسيرين والجمعويين، الذين لا يتوفرون على مستوى أكاديمي ومعرفي يمكنهم من مواكبة مشاريع تتطلب كفاءات علمية ومعرفية من مستوى عال.

كما المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم.

وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشة، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

ويعمل المسؤولون على تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، وتفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، والرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة.

ويراهن مسؤولو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب جريدة هسبريس الالكترونية التي أوردت الخبر، على ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة، وتأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار، وتعزيز القابلية والأثر الإيجابي للمشاريع، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الإدماج في إطار السلاسل ذات القيمة.