بعد الشكاية التي وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد الخزن العام للملكة نور الدين بنسودة بسبب استفاداه من عقار بمنطقة تاركة مراكش، في ظروف مشبوهة وبثمن زهيد، تتدخل النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية بدورها في هذا الملف، لتنضاف الى صف المنادين بمحاسبة الخازن العام للمملكة، والتحقيق معه بخصوص استفادته من ذاك العقار.
وحسب بيان توصل موقع مراكش7، بنسخة منه، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية عقدت يوم الاثنين الماضي اجتماعا ناقشت من خلاله حول ما تم تداوله بخصوص استفادة الخازن العام للمملكة من عقار يتواجد بمنطقة تاركة مراكش، فوق مساحة تبلغ 20280 متر مربع، وذلك من اجل انجاز مشروع سياحي وسكني به، لفائدة شركة يملكها نور الدين بنسودة.
واضاف البيان، على ان المكتب اطلع على مجموعة من الوثائق التي تفيد على ان عملية تفويت ذاك العقار لم تحترم المساطر التنظيمية والقانونية المعمول بها، اضافة الى كون تلك العملية خضعت لتضارب المصالح واستغلال النفوذ من طرف موظف سام يتحمل مسؤولية المحاسب العمومي الأول والساهر على حماية المال العام.
وعلى اثر ذلك، طالب المكتب الوطني للنقابة من وزير الاقتصاد والمالية بإحالة بنسودة كموظف على المجلس التأديبي، وذلك لخرقه مقتضيات الفصل 16 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، مطالبا ايضا من رئيس الحكومة كمسؤول اول عن الادارة بايقاف المعني بالأمر عن مزالة مهامه، وذلك الى حين استكمال التحقيق معه.
ووجهت النقابة دعوتها الى كل فروعها التنظيمية والفعاليات الحقوقية والمدنية، وذلك من اجل تنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة الخازن العام.
