احتقان عاشت على وقعه الملحقة الادارية المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة مراكش، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية مشكل تعويض سكان دوار ليموري، في إطار عملية إعادة تأهيل المنطقة، وتعويض قاطنيها ببقع أرضية في أماكن أخرى بتراب الملحقة.
وخلقت هاته العملية احتقانا كبيرا لين صفوف الساكنة، وذلك جعلها تسلط جام غضبها على السلطات المحلية بملحقة المحاميد، وخاصة ان تنفيذ قرار تعويض هؤلاء انصدم بعدة اشكاليات، من بينها تفريخ منازل جديدة بالدوار المذكور، وطون عملية الاحصاء التي اجريت عل مستواه منذ سنوات لم تشمل أسماء القاطنين الجدد، وهو ما جعل الفئة الأخيرة تحتج على الأمر.
وإضافة الى ذلك، فقد ظهرت فئة أخرى ترفض الصيغة التي سيتم بها تعويض أصحاب المنازل الأصلية بالدوار، وخاصة اولئك الذين يملكون منازل كبرى، حيث يرفضون تعويضهم كغيرهم مما يملكون بضع مترات بالكاد تكفي أجسادهم، وذلك بعد عملية تقسيم منازلهم الى أكثر من 3 منازل، وهو الشيء الذي جعل السلطات في حيرة من أمرها، وخاصة أن الأمر يتعلق بقائد تم تعيينه مؤخرا، ولم يكن مشرفا بالأساس على عملية الاحصاء، حيث ظل يعمل على تهدئة الوضع الى حين ايجاد حل نهائي لهذا المشكل.
