صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون الذي تقدم به الامين العام للحكومة نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بالسلفيات الصغيرة.
وبموجب هذا القانون سيتم الرفع من سقف المبلغ الأقصى للسلفيات الصغيرة المحدد حاليا في 50 ألف درهم، الى مبلغ سيتم تحديده لاحقا ولن يتجاوز 150 ألف درهم.
وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الغاية من هذا الاجراء هو تحسين ولوج تمويل المقاولات الصغيرة جدا وتلبية طلباتها في التطور والاستمرار، ودعم الأنشطة المدرة للدخل.
