علم موقع مراكش 7 من مصادر خاصة، أن مسؤولا سياسيا بمدينة مراكش قام برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بمراكش، وذلك للتعرض على اشغال مؤسسة تعليمية تم البدء في بنائها منذ أيام قليلة على مستوى بقعة ارضية بالحي الجديد التابع لمنطقة سيدي يوسف بنعلي مراكش.

وحسب مصادر موقع مراكش، فإن المذكور لجأ إلى القضاء، وذلك لاسترجاع أحقيته في تلك البقعة الارضية التي تبنى فوقها حاليا ثانوية تأهيلية، والتي دفع من أجلها المعني بالأمر ما يزيد عن 600 مليون سنتيم، بعد ان وافق كل من الوالي السابق لجهة مراكش اسفي عبد الفتاح البجيوي ومديرية الاملاك المخزنية على تفويتها له.

وتجدر الاشارة، إلى ان الداخلية فتحت تحقيقا في واقعة تفويت تلك البقعة الى ذاك السياسي الذي كان ينوي ان ينجز فوقها محطة بنزين بشراكة مع شخص آخر مختص في هذا المجال، وذلك قبل ان يذهب وزير الداخلية الى الغاء المشروع الاخير، واعطاء أوامره من أجل انشاء الثانوية.

وتفجرت قضية تفويت هاته البقعة التي كان مقررا انشاء مؤسسة عمومية فوقها من اجل توسيع العرض المدرسي بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، اثناء تولي  محمد صبري شؤون ولاية جهة مراكش اسفي بالنيابة بعد عزل البجيوي، حيث توصل صبري بشكاية حول الموضوع، وهو ما جعله يراسل محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وذلك من أجل سحب مقرر الترخيص لبناء محطة بنزين على مستوى الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي تحت عدد SY 17 / 380 فوق الصك العقاري 15145 / م ، التابع لملك الدولة الخاص، وذلك لعدم توفر صاحب المشروع على السند القانوني لحيازة العقار.

وأوضحت رسالة الوالي الموجهة الى عمدة مراكش ، أن لجنة الشباك الوحيد التي انعقدت يوم 26 أكتوبر من السنة الماضية،  بمقر مجلس جماعة مراكش ، أعطت موافقتها شريطة تسوية الوضعية العقارية للمشروع ، بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي .

وأكدت الرسالة المؤرخة ب : 15 فبراير 2018 ، تحت عدد 03676، أن العقار المذكور تم تخصيصه لبناء ثانوية تأهيلية في إطار توسيع العرض المدرسي بمدينة مراكش تماشيا مع التوجهات العامة لبرنامج الحاضرة المتجددة 2014 – 2017 ، الامر الذي جعل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يراسل والي جهة مراكش تحت عدد 516 / 18 بتاريخ 9 فبراير 2018 عن مآل العقار المذكور.