فجرت الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، قنبلة من العيار الثقيل جعلت عددا من كبار مسؤولي المدينة الحمراء يتحسسون رؤوسهم ، في حين قضت مسبقا على آخرين ثبت بالواضح تورطهم في قضية الالتفاف على أراضي الدولة بالعاصمة السياحية للملكة و تفويتها لبعض الخواص من ذوي النفوذ في ظروف غامضة و بأثمنة زهيدة.
وتشير المعطيات إلى أن مجموعة من الوجوه البارزة في مجال المال والأعمال بمراكش وضواحيها، ممن وردت أسماؤهم في الشكاية المذكورة، سيتم الاستماع إليهم في غضون الأيام المقبلة من قبل الفرقة الوطنية، ومواجهتهم بالمعطيات والوثائق التي تم تجميعها.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة الحمراء، طالبت من خلالها التحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات مملوكة للدولة ولوزارة الأوقاف لفائدة منتخبين ومقاولين ورياضيين سابقين، في ظروف غامضة، و بأساليب وصفت ب"الملتوية".
وحسب الجمعية فان لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق البجيوي، عملت خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة.
وواقع الحال أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم العديد من المسؤولين من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية، ضدا على القانون.
اضافة الى ذلك تذكر الشكاية، أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.
في ملفها للعدد 211 حاولت جريدة مراكش الاخبارية السبر في أغوار هذه القضية التي اهتز على وقعها الرأي العام بمراكش خاصة والوطني عامة، حيث نبشت في المعطيات الخفية لمجموعة من الأراضي المذكورة في شكاية الجمعية وظروف تفويتها والجهات التي تم تفويتها لها، ونزولا عند رغبة مجموعة من القراء سيتم نشر الملف عبر موقع "مراكش 7" على أجزاء.
يتبع…
