وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلة إلى كل من وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك، تطلب من خلالها بتدخل عاجل قصد وضع حد لفوضى النقل عبر التطبيقات من أجل تفادي أي انعكاسات خطيرة على قطاع النقل السياحي والقطاع السياحي بصفة عامة.
ووفق نص المراسلة، الذي توصلت جريدة “مراكش الإخبارية” بنسخة منه، فإن تطبيقات ومنصات تقديم خدمات النقل خارج الإطار القانوني باتت تشكل تحديا حقيقيا للمقاولات المهيكلة في قطاع النقل وبخاصة النقل السياحي.
وتابعت المراسلة أنه في خضم إعلان المزيد من هذه التطبيقات، عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي، عزمها دخول السوق المغربية، ومزاولة نشاطها في المدن السياحية كمراكش، خلال الصيف القادم، فإن التطبيقات التي تمارس نشاطها عمليا اليوم ينطوي ذلك على تحديات جمة.
ومن بين هذه التحديات، توضح المراسلة، فسحها المجال أمام الجميع للتسجيل والتقيد في قاعدة بياناتها، وبالخصوص الأفراد الذاتيين الذين لا يتوفرون هم ومركباتهم على الشروط القانونية لمزاولة النشاط، إلى جانب إشاعة الفوضى داخل القطاع، وما يترتب عنها من مخاطر أمنية متزايدة نتيجة إسناد مهام النقل لأشخاص مجهولي الهوية، لا سيما في ما يتعلق بنقل السياح، سواء المقيمين أو الأجانب، مما يهدد سمعة الوجهة السياحية وأمنها، وكذا إلحاق أضرار اقتصادية تهدد التوازن المالي للمؤسسات المهيكلة العاملة في القطاع.
