علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض، أصدرت حكمها النهائي في ملف ضحايا المدير التجاري لشركة “بريستيجيا” التابعة لمجموعة الضحى بمراكش، والمتعلقة بقضية النصب التي راح ضحيتها عدد من زبناء الشركة.
وقضت المحكمة هذا الأسبوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، الصادر بتاريخ 6 ماي 2024 في الملف الجنائي عدد 2023/1085 عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، جزئيا، فيما يخص التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن، مع رفض باقي الطلبات.
وبحسب منطوق الحكم الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، قررت المحكمة إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بخصوص الجزء المنقوض، بهيئة مغايرة مشكّلة وفقاً للقانون. كما قضت برد المبلغ المودع، وتحميل المطعون ضدهم مصاريف الدعوى القضائية مجبرة في الأدنى.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة مراكش، قد أدانت المدير التجاري لشركة “بريستيجيا” والموثق المتورط معه في عملية نصب مالي كبيرة، بلغت قيمتها حوالي 10 ملايير سنتيم، ضحيتها عدد من زبناء الشركة.
وقضت المحكمة ابتدائيا، علنيا وحضورياً، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجناً نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وأمرت بإتلاف العقود والوثائق المزورة.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة على المتهمين، إلى جانب شركة “دوجا برومسيون” باعتبارها مسؤولة مدنياً، بأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني، تضامناً فيما بينهم.
وقضت المحكمة بتعويض إجمالي قدره 462 ألف درهم لفائدة المطالب الأول، و686 ألف درهم لفائدة المطالب الثاني.
كما ألزمت المحكمة المتهمين، لفائدة شركة “دوجا برومسيون” بصفتها مطالبة بالحق المدني، بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم، تضامنا بينهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
ووفق نص الحكم، قررت المحكمة إخراج صندوق ضمان الموثقين من الدعوى دون صائر، بعد أن تم استدعاؤه للوقوف على حيثيات عملية التوثيق التي تورط فيها موثق من مدينة مراكش.
ويشار إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش، فتحت هذا الملف بتاريخ 21 فبراير 2023، بعدما كانت جريدة مراكش الإخبارية السباقة إلى كشف تفاصيله وتفجيره للرأي العام.
