تواصل السلطات بمدينة مراكش، شن حربها ضد المقاهي التي تقدم النرجيلة لزبناءها بمختلف أحياء المدينة الحمراء، سواء الراقية أو الشعبية، وهو ما تزكيه الحملة الشرسة التي شنتها مؤخرا، إضافة إلى إصدار قرارات الاغلاق في حق عدة فضاءات مختلفة للقانون.
ولم تتوقف الإجراءات المتخذة ضد أصحاب مقاهي “الشيشة” عند هذا الحد، بل طالت كذلك توقيت اشتغالها، حيث تم اصدار قرار ولائي يقضي بتحديد موعد الاغلاق عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، عوض الاشتغال إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، او العمل طيلة 24 ساعة.
ومن شأن هذا القرار أن يقيد عمل هذه المقاهي، التي باتت تنتشر بشكل مخيف بمختلف أحياء مدينة مراكش، بما فيها الشعبية، حيث بات المشروع يسيل لعاب أصحاب المال، كونه يدر عليهم مداخيل مهمة، بالمقابل يعملون خارج إطار القانون.
وكانت مصالح الجمارك بمدينة مراكش، قد فرضت هي الأخرى خلال الأيام الماضية، غرامات مالية ثقيلة على عدد من مقاهي الشيشة، بعد ضبط مخالفات وصفت بالخطيرة تتعلق بالمنتجات المهربة، حيث بلغت قيمتها ما يفوق 20 مليون درهم، بعدما أصدرت في حق ثلاث مقاهي موزعة بين أحياء جيليز والحي الشتوي.
كما شملت الإجراءات التوقيف المؤقت والتحقيق مع المسؤولين عن المقاهي المعنية، في أفق عرضهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية.
وأحدثت هذه التحركات حالة ارتباك واضحة داخل أوساط مهنيي القطاع، حيث لجأ عدد من أصحاب المحلات إلى إغلاق أبوابها بشكل طوعي تفاديا لأي ملاحقات مماثلة.
وتسائل بعض المتهمون، حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كفيلة للحد من انتشار مقاهي الشيشا بمراكش، أم أنها مجرد مشاهد مألوفة، الغاية منها الحد من الاحتجاجات التي تطال هذه الفضاءات، خاصة على مستوى الأحياء التي تضم تجمعات سكنية.
ويبقى السؤال العريض، الذي يطرح دائما في مثل هاته الحالات، هل سيتم تقنين هذه الفضاءات ووضع إطار قانوني واضح لها، بدل تركها في المنطقة الرمادية بين السماح الضمني
