قدم النائب البرلماني عن دائرة الرحامنة، عبد الحليم المنصوري، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مجموعة من الحلول الممكنة لتطوير قطاع التعليم، على هامش جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع “إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل”.
ومن بين الحلول التي اقترحها النائب المنصوري تجديد المناهج والبرامج لمواكبة تطورات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتسريع وثيرة المخطط الوطني المتكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وتعميم الاستفادة في الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالنقل المدرسي والإيواء والإطعام والمنح الدراسية وغيرها من الخدمات الكفيلة بتمكين الفئات المستهدفة من حقها الدستوري في التعليم وفق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بالنسبة للأبناء المنحدرين من العالم القروي والفتيات منهم على الخصوص.
وقال المنصوري إن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لا ينبغي النظر إليه كسياسة قطاعية بمدلولها الضيق بل العمل على جعله في قلب السياسات العمومية حتى تتحلى جميع الأطراف المعنية في المسار الدراسي العمومي كامل مسؤولياتها في ربح هذا الرهان الوطني وما يتطلب ذلك من تعبئة شاملة وسياسة مستدامة ومقاربة تشاركية قادرة على ضمان الالتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل والحكامة الجيدة لا تقبل الحلول المرحلية من أجل الإسراع بتنفيذ الأوراش والبرامج الكفيلة بتجاوز إشكالية هدر الزمن التعليمي وإعادة الثقة في المدرسة العمومية وضمان حق التلميذ والطالب في التعليم النافع بشكل مستمر ومنتظم وفي ظروف ملائمة وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص ومراعاة مصلحة تلميذ اليوم الذي سيكون مواطن الغد.
وشدد النائب على ضرورة الانتقال من تعليم مبني على التلقين والحفظ وشحن ذاكرة التلميذ إلى تعليم يعتمد على بيداغوجية تفجر طاقاته وتسقل مهارته وتقوي قدراته التعليمية.
