نبه المستشار البرلماني عزيز بوسليخن، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تحديين هيكليين يواجهان الإصلاح الطموح لورش الحماية الاجتماعية، رغم نتائج الواعدة، وهما الاقتصاد غير المهيكل ومدونة الشغل.
وأوضح المستشار بوسليخن، في كلمته خلال الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن ثقل الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل بين 10 و30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل ما يقارب 50 بالمائة من اليد العاملة، يزيد العبء على القطاع المهيكل الملتزم بواجباته الضريبية والاجتماعية،
وأشار بوسليخن إلى عدم مواكبة مدونة الشغل الحالية للتحولات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة كالرقمنة والعمل عن بعد وتنامي ريادة الأعمال الذاتية، مؤكدا أن الضرورة الملحة المستعجلة لإصلاحها بشكل متوازن ليس فقط لتواكب المستجدات وأنماط العمل الحديثة بل وبشكل أساسي لضمان الانسجام والتكامل التام مع مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية وأهدافه الطموحة بما يخدم استدامة هذا الورش الوطني الكبير.
وأكد المستشار البرلماني أن تحقيق هذا الورش الوطني لكامل أهدافه وضمان استدامته لن يتحقق إلا بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة الادماج التدريجي والفعال للاقتصاد غير المهيكل، وأن استدامة النموذج التنموي والدولة الاجتماعية رهينة بتوسيع القاعدة الضريبية والمساهمات الاجتماعية لتشمل كامل مكونات الاقتصاد الوطني.
ودعا بوسليخن لليقظة اتجاه الآثار الانتهازية لبعض آليات الدعم الاجتماعي لعدم ربطها بشروط واضحة، وهو ما يثني البعض عن الاندماج في سوق الشغل المهيكل، وأشار أن رغم محدودية هذه الظاهرة إلا أنها ملحوظة في بعض القطاعات التي تجد صعوبة في استقطاب اليد العاملة المصرح بها، لدى من الضروري ضبط هذه الآليات لتشجيع البحث عن العمل والاندماج المستدام.
